أعربت جمعية الأسرى والمحررين حسام عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجرائم والسياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وفي مقدمتها إقرار ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى"، إلى جانب استمرار الانتهاكات الممنهجة من تعذيب وتجويع وإهمال طبي وعزل ومنع للزيارات.

وأكدت الجمعية أن هذه السياسات تمثل جريمة مركبة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لـاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحذرت "حسام" من خطورة المسار القضائي والسياسي الرامي إلى تثبيت وتوسيع تطبيق قانون الإعدام، معتبرة أن ذلك يهدد حياة الأسرى بشكل مباشر ويفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التصعيد الخطير.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما ناشدت المؤسسات الحقوقية وجماهير الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الجهود والفعاليات نصرةً للأسرى والدفاع عن حقوقهم.