الخليل - شهدت المحاكم النظامية في مختلف محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تعليقاً كاملاً للعمل والدوام في جميع الأقسام والدوائر، استجابة لبيان صادر عن موظفي المحاكم احتجاجاً على استمرار الأزمة المالية وتجاهل مطالبهم الإدارية والمالية.

ونظم الموظفون وقفات احتجاجية أمام مداخل المحاكم، رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة ووزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في السلك القضائي.

وأكد المحتجون أن هذه الخطوات التصعيدية جاءت بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية والإدارية للمطالبة بحقوقهم، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية ووصولها إلى مستويات صعبة.

وتتمثل أبرز مطالب الموظفين في صرف دفعة عاجلة من المستحقات المالية المتأخرة مع جدولة باقي المستحقات ضمن الرواتب المقبلة، إضافة إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بصرف علاوة المخاطرة لموظفي مجلس القضاء الأعلى.

كما طالبوا بتسوية أوضاع الموظفين من حملة البكالوريوس والعاملين في المجال القانوني وفقاً للقانون، وإعادة تفعيل الجسم النقابي الخاص بموظفي السلطة القضائية، وإنهاء ملف موظفي العقود والمياومة وتثبيتهم بشكل رسمي.

ويأتي تعليق العمل في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة، نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، ما تسبب بعجز أثّر على انتظام صرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأشهر الماضية.

وحذر الموظفون من توسيع نطاق الفعاليات الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مؤكدين أن مطالبهم "مشروعة وملحة" في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.