الأراضي المحتلة - تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الالتزامات القانونية والسياسية الناتجة عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن اللجنة ستبحث مشروع قانون قدّمه حزب إيتمار بن غفير، يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات وإجراءات سياسية وأمنية.

وبحسب المشروع، فإنه يدعو أيضاً إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إنشاء السلطة الفلسطينية.

وتُعد اتفاقيات أوسلو (1993 - 1995) سلسلة اتفاقيات مرحلية وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وأسفرت عن إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وبدء اعتراف متبادل بين الجانبين، إضافة إلى انسحابات إسرائيلية محدودة من قطاع غزة وأريحا، على أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية خلال خمس سنوات، إلا أن الاتفاقات تعثرت لاحقاً ولم تؤدِ إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.