متابعات: اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن تحذير وزارة الخارجية الأميركية لـ "إسرائيل" من ضم أراضي الضفة الفلسطينية "مجرد ذر للرماد في العيون". متهمة واشنطن بالتواطؤ مع مشاريع التوسع والاستيطان.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، إن الخارجية الأميركية "تتعامى" عن أن كل خطوات الاستيطان وتوسيع المستوطنات تمثل عمليًا عملية ضم للأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن سلسلة القوانين والقرارات الإدارية الإسرائيلية جعلت من المستوطنات امتدادًا فعليًا لدولة الاحتلال، حيث تُطبق عليها القوانين ذاتها المعمول بها في المدن الإسرائيلية مثل تل أبيب ونهاريا وبني براك.

ورأت الجبهة أن التصريحات الأميركية "المخاتلة" تهدف إلى تغطية ما وصفته بالسلوك المعادي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، تصوت في مجلس الأمن ضد منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما تعارض تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتمنع عنها التمويل والمساعدات.

كما اتهمت واشنطن بالتغاضي عن "أعمال عصابات المستوطنين"، مشيرة إلى أنها باتت منظمة ضمن تشكيلات رسمية.

ودعت الجبهة الديمقراطية الإدارة الأميركية والبيت الأبيض إلى التوقف عن "سياسة التعمية"، مطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس، إضافة إلى الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار 194.

وأكدت أن ما وصفته بـ"المناورات" لم تعد تنطلي على أحد، وأن الطريق لتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية "واضح ومعروف".

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب لا يدعم توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، في موقف يأتي على وقع تصاعد التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى التوسيع الاستيطاني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الخارجية الأمريكية ردها على استفسار بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مؤكدة أن ترامب "لا يدعم ضم إسرائيل للضفة الفلسطينية"، دون التطرق بشكل مباشر إلى بقية التصريحات التي تضمنت دعوات لتوسيع الحدود نحو مناطق في غزة ولبنان وسوريا.