أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشد العبارات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا صادق عليه الكنيست الإسرائيلي يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقه بحق الفلسطينيين.

وحذّر الوزراء من أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة تسهم في ترسيخ نظام فصل عنصري، وتتبنى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.

وأكد البيان أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا، خاصة مع ما وصفه بتطبيقه التمييزي ضد الأسرى الفلسطينيين، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تقارير تشير إلى انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

ودعا البيان إلى وقف هذه السياسات والتشريعات، محذرًا من تداعياتها القانونية والإنسانية، ومؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الأسرى.