الكوفية غزة - في مؤشر على عمق الأزمة النقدية التي يعيشها قطاع غزة، أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تحذيراً عاجلاً من مبادرة "فكة" التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وروّج لها أصحابها باعتبارها قطعاً معدنية مطلية بالذهب الخالص عيار 24 وحلاً مؤقتاً لأزمة شح العملات الصغيرة في الأسواق.

وأثبتت الفحوصات الكيميائية والفنية التي أجرتها الإدارة العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة "بشكل قاطع" أن القطع لا تحتوي على أي قيمة فعلية من الذهب، وأنها مجرد قطع نحاسية مطلية سُكّت في ورش محلية دون معايير رسمية أو رقابة قانونية. وأكد مدير عام مديرية الذهب الدكتور رائد الجزار أنها غير معترف بها ولا تحمل أي صفة قانونية، ولم يصدر بشأنها أي تصريح من سلطة النقد الفلسطينية أو جهات الاختصاص.

وتكمن الخطورة في تسويق هذه القطع باعتبارها "ملاذاً آمناً" يحتفظ بقيمته عند انتهاء الأزمة، وهو ادعاء وصفته الوزارة بالتضليل الصريح. وأعلنت الوزارة وقف تداول هذه القطع والتنسيق مع مباحث الذهب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعكس هذه القضية هشاشة السوق النقدي في غزة في ظل الحصار المتواصل؛ إذ باتت أزمة شح الأوراق النقدية الصغيرة والعملات المهترئة تُعيق أبسط معاملات البيع والشراء اليومية، فيما تعجز البدائل الرقمية عن سد الفجوة لدى شرائح واسعة من السكان، مما يفتح الباب أمام مبادرات غير مرخصة تستغل الحاجة الفعلية للمواطنين.