الكوفية متابعات: قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن أوامر عسكرية يصدرها جيش الاحتلال تُستخدم في السنوات الأخيرة لتسريع شرعنة البؤر الاستعمارية، وتوسيع المستوطنات في الضفة الفلسطينية، بالتوازي مع استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين من مناطق تصنفها دولة الاحتلال "مناطق إطلاق نار"، بذريعة الاستخدامات العسكرية.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن هذه المناطق تستخدم أيضًا كمجال حيوي للنشاطات الاستعمارية.

واستند إلى ما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، والتي أفادت بأن جيش الاحتلال قام بتقليص أجزاء من مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر أُقيمت داخلها بشكل غير قانوني، إلى جانب فتح المجال أمام توسيع مستوطنات قائمة.

وفي المقابل، يواصل الجيش تقديم التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء تجمعات فلسطينية من تلك المناطق، بدعوى أنها تعيق التدريبات العسكرية.

وأكد أن المستوطنين  تمكنوا بالفعل بدعم من جيش الاحتلال ومؤسسات رسمية إسرائيلية خلال السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة الفلسطينية، عبر استخدام البنية التحتية العسكرية، وأوامر المصادرة العسكرية لشق طرق جديدة، وربط البؤر بالمستوطنات الكبيرة، في سياق سياسة تشمل تعديل حدود مناطق إطلاق النار لأغراض استعمارية، وإصدار أوامر عسكرية لشق طرق تخدم البؤر، إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستعمرات مدنية جديدة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال دمر خلال السنوات الماضية تجمعات فلسطينية كاملة في مناطق الأغوار، ومسافر يطا جنوب الضفة ، وأجبر سكانها على الرحيل، بينما أُقيمت في المقابل بؤر جديدة داخل المناطق نفسها، بعضها جرى إنشاؤه بتنسيق مباشر مع المستوى السياسي الإسرائيلي.

وكشفت الصحيفة أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قد وقّع خلال الأشهر الأخيرة ثمانية أوامر لتعديل حدود مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية، بهدف شرعنة بؤر قائمة، والسماح بتوسيع مستعمرات أخرى.

كما أوضحت أن أوامر الاستيلاء العسكرية، التي يفترض أن تكون لأغراض أمنية مؤقتة، تحولت إلى أداة مركزية في خدمة المشروع الاستعماري، خصوصًا عبر شق طرق التفافية وطرق أمنية تخدم المستعمرات، والبؤر، وتحدّ من وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية.

وبحسب المعطيات، التي يوثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض، فقد جرى بين عامي 2023 و2025 إصدار 140 أمر استيلاء عسكري تحت بند "الاحتياجات الأمنية"، خصص 81% منها لخدمة المستعمرات، والبؤر الاستعمارية، سواء عبر إنشاء طرق أمنية، أو ربط البؤر المعزولة بالمستعمرات القائمة، وأن حكومة الاحتلال، عبر مديرية "الاستيطان" التابعة للمتطرف بتسلئيل سموتريتش نقلت صلاحيات واسعة إلى جهات مدنية مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، تشمل التخطيط والبناء والبنية التحتية وربط البؤر بالكهرباء والطرق، وأن الجيش والحكومة عادا أيضًا إلى سياسة تحويل القواعد العسكرية المهجورة إلى مستعمرات مدنية.

وفي السياق، قرر جيش الاحتلال الاستيلاء على أراضٍ على مشارف مدينة جنين، بذريعة استخدامها في "أغراض عسكرية"، حيث أصدر قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية آفي بلوط قرارا عسكريا بالاستيلاء على سبعة دونمات في حي الجابريات المطل على مخيم جنين، وهي أراضي مصنفة كمناطق (A)، بهدف إنشاء قاعدة عسكرية لتوفير الحماية لمستعمرتي "غانيم" و"كيديم".

وفي هذا الصدد أوضح درور إتكس، وهو ناشط إسرائيلي أسس منظمة "كرم نابوت" المتخصصة برصد أنشطة الاستيطان، إن "قائد الأبارتهايد، المستعمر آفي بلوت"، وقّع هذا الأمر العسكري بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للجيش على بعد 200 متر من حدود مخيم جنين.

ويمثل القرار عودة إلى الوراء 30 عامًا، عندما كان جيش الاحتلال يتمركز داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، في تأكيد على إعادة السيطرة على كامل شمال الضفة الغربية عبر ممارسة عنف منفلت.

وبيّن إتكس أن إنشاء القاعدة العسكرية على الأراضي المستولى عليها يهدف إلى حماية مستعمرتين أخليتا عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط"، وقررت حكومة الاحتلال مؤخرًا إعادة بنائهما.

وإلى جانب ذلك يعود مشروع "نسيج الحياة" بقوة الى المشهد الاستعماري، فقد شرعت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العيزرية، طالت نحو 20 منشأة صناعية وتجارية في العيزرية.

وجاءت عملية الهدم رغم وجود أمر احترازي يقضي بعدم هدم المحال حتى منتصف أيار الجاري، ويأتي ذلك في سياق مخطط لتنفيذ هذا المشروع الاستعماري، الذي يمثل تنفيذاً عملياً لخطة الضم الإسرائيلية للمنطقة المسماة (E1 )، بهدف تحقيق تواصل جغرافي بين مستعمرة "معاليه أدوميم" والقدس المحتلة، ما يؤدي الى ابتلاع ما يقارب 3% من مساحة الضفة الغربية لضمها رسميا، ضمن مخطط "القدس الكبرى" ومنع الفلسطينيين من استخدام الطريق رقم "1" الرئيس، وحشرهم في نفق تحت الأرض بالقرب من حاجز الزعيم العسكري، بينما يُخصص الطريق السطحي حصرياً للمستعمرين، هذا الى جانب عزل تجمعات جبل البابا ووادي الجمل وبلدة العيزرية.

وأكد التقرير أن ذلك يعني أن سلطات الاحتلال بدأت خطوات عملية جديدة لتنفيذ مشروع (E1) الاستعماري عبر إخطارات الهدم، في خطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتعميق عزل القدس ضمن مخطط استيطاني يعد من أخطر المشاريع الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتشمل أوامر الهدم هذه محلات سوبر ماركت ومحلات ملابس وأحذية ومطاعم وصالونات حلاقة وبيع دخان وأراجيل وتشكل مصدر رزق لنحو 150 عائلة.

وكانت مؤسسة "سانت ايف" – المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان قد تقدمت بالتماسٍ مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وانتزعت قرارًا عاجلًا يقضي بتجميد هدم المنشآت بشكل مؤقت.

ويطرح الالتماس تساؤلات قانونية جوهرية حول الصلاحيات التي تستند إليها سلطات الاحتلال في تنفيذ عملية الهدم، خاصة أن أي ادعاء يتعلق بعدم الترخيص لهذه المنشآت يفترض قانونًا إصدار إخطارات رسمية، ومنح أصحاب المحال فرصة لتقديم طلبات ترخيص واعتراضات، وفق أحكام القانون الأردني المعمول به في المنطقة. كما هدف الالتماس إلى كسب وقت لمنح أصحاب المحال فرصة حقيقية لمواجهة المخطط المرتبط بما يسمى "شارع نسيج الحياة"، والذي يُرجَّح أن تكون أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه.

وإلى جانب استئناف العمل لتنفيذ مشروع (E1) الاستعماري، ذكرت القناة الرابعة العبرية، أنه تمّت تسوية ما يسمى حقوق ملكية الأراضي التابعة لمجلس مستعمرة "بيت إيل" قرب رام الله.

وبأنه بناءً على هذه الخطوة، التي تمّت بعد عقود على تأسيس المستعمرة، تقرر الدفع بالترويج لمخطط تفصيلي لبناء 1200 وحدة جديدة كمرحلة أولى.

ويتضمن المخطط تطوير البنية التحتية، إلى جانب الوحدات الاستعمارية، حيث تتضمن الخطة مضاعفة الطرق المؤدية إلى المستوطنة لاستيعاب النمو السكاني الكبير.

ووفقا للقناة، فإن الهدف الإستراتيجي تحويل "بيت إيل" من مستعمرة إلى مدينة.

وفي خطوة تنطوي على معالم سياسة ضم واضحة، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالآثار والمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، فيما أكدت منظمة إسرائيلية تعنى بالآثار أن مشروع القانون "لا يحمي الآثار"، وإنما يحولها إلى أداة سياسية ضد الفلسطينيين وتستخدم لدفع مخطط ضم الضفة الغربية.

وحسب مشروع القانون، ستكون "سلطة الآثار" الإسرائيلية المسؤولة الحصرية عن العناية بكافة شؤون التراث والآثار في المنطقة، وستكون ضمن صلاحياتها الحفريات الأثرية وإدارتها وإنفاذ القانون فيها، وستنقل إليها صلاحيات "ضابط الآثار" الذي تعينه وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، وستشمل صلاحياتها المناطق "B"، و"C".

من جانبها، أكدت منظمة "عمق شبيه" الحقوقية الإسرائيلية التي تنشط من أجل حقوق الثقافة والتراث وضد استعمال مواقع التراث والآثار كأداة سياسية أن مشروع القانون "لا يحمي الآثار" بقدر ما يحول الآثار والتراث إلى أداة سياسية تعمل ضد السكان المحليين ويستخدم من أجل دفع ضم الضفة الغربية.

على صعيد آخر، قرّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي فرض عقوبات على أربع كيانات استعمارية، ارتبط اسمها بالعنف والإرهاب، وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المنظمات التي شملتها العقوبات، هي: أمانا، هاشومير يوش، ريغافيم، ونحالا.

وإلى جانب هذه المنظمات، قرّر الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض عقوبات على ثلاثة مستعمرين يقودون هذه الكيانات، هم: مئير دويتش الرئيس التنفيذي لحركة ريغافيم افيخاي سويسا، الذي يتزعم منظمة "هاشومير يوش"، ودانييلا فايس التي تتزعم حركة نحالا.

أما المنظمات التي فُرضت عليها العقوبات، فهي: "أمانا" التي تعتبر من أقوى منظمات الاستعمار من الناحية المالية والسياسية بأصول تُقدّر بنحو 600 مليون شيقل إسرائيلي، وميزانية سنوية تُقدّر بعشرات الملايين من الشواقل، وتعتبر أمانة المحرك الرئيسي للبؤر الاستيطانية غير القانونية، وفي السنوات الأخيرة أيضاً للمزارع غير القانونية، و"هاشومير يوش" التي تجند مئات المتطوعين، معظمهم من المراهقين، للعيش في بؤر زراعية غير شرعية، ويعملون في التهجير الممنهج للفلسطينيين من المناطق المحيطة.

أما الكيان الثالث فهو حركة "ريغافيم"، التي تعمل على تعزيز التوسع الاستعماري وتهجير الفلسطينيين.

يذكر موقع "ريغافيم" الإلكتروني باللغة العبرية أن الحركة تمارس ضغطًا على جميع الأنظمة القانونية والحكومية والقضائية عبر عديد الوسائل، مع مراقبة مستمرة لأعمالها وأدائها في هذه المجالات، وفي الوقت ذاته تعمل على صياغة مقترحات وأفكار عملية والترويج لها، حيث قدّمت مئات من الالتماسات إلى المحاكم تطالب الدولة بهدم مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية.

وقد أدى هذا الضغط القانوني إلى زيادة عمليات الهدم بشكل عام، لإنشاء بؤر جديدة، وتتباهى علناً بمشاركتها في إنشاء العديد من البؤر غير القانونية، من بينها بؤرة "إفياتار" الاستعمارية، التي قُتل أو جُرح عشرات من سكان قرية بيتا المجاورة أثناء احتجاجهم عليها؛ وبؤرة "جفعات إيتام" الاستعمارية، التي انطلقت منها عدة هجمات عنيفة ضد السكان الفلسطينيين المجاورين.

وفيما يلي مجمل انتهاكات الاحتلال والمستعمرين الأسبوعية:

القدس: منع مستعمرون مزارعين من حراثة أراضيهم في بلدة بيت إكسا، شمال غربي القدس المحتلة، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي جلال الطويل على هدم غرفة سكنية في حي البستان بالبلدة، بحجة البناء دون ترخيص وعائلة الفقيه على هدم منزلها قيد الإنشاء، بعد تلقيها إخطارًا من بلدية الاحتلال يقضي بهدمه في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

الخليل: اقتحم مستعمرون مدججون بالسلاح "تل ماعين" الأثري شرق يطا، وهاجموا المزارعين، وطاردوا رعاة الماشية، واعتدوا بالضرب المبرح على المزارع محمد عبد الحميد الحمامدة، أثناء حصاده محاصيله الزراعية، ما تسبب بإصابته برضوض.

وفي خلة الفرا غرب يطا، اقتحم مستعمرون الخلة، واستولوا على مركبة وصهريج ماء يعودان لأحد المواطنين، واحتجزوا زوجته قبل الإفراج عنها، فيما أصيب مواطن وطفله بجروح، إثر اعتداء مستعمرين عليهما في قرية شويكة جنوب الخليل.

كما هاجم مستعمرون مسلحون بالحجارة مركبة تقل عددا من المواطنين قرب خربة الفخيت في مسافر يطا، ما أدى إلى تحطيم زجاجها، وإجبارها على التوقف وهاجموا ركابها برش غاز الفلفل بشكل مباشر على وجوههم، ما أدى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد وتهيج للجلد، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج، وطاردوا بحماية جيش الاحتلال رعاة ومزارعين في مناطق "أم القبور، وواد الجوايا، ورجوم اعلي" وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وفي منطقة رجوم اعلى، كذلك قام مستعمرون بتكسير واقتلاع اكثر من 20 شتلة زيتون للمواطن اسماعيل العدرة، بالإضافة لتخريب عدد كبير منها بعد اطلاق المواشي فيها، وفي منطقة بيت عينون شرق الخليل هاجم مستعمرون مدججون بالسلاح المواطنين واعتدوا على المواطن غسان زلوم ونجله صلاح بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابتهما برضوض.

وفي منطقة قنان نياص التابعة لأراضي بلدتي سعير والشيوخ جنوب الخليل، قام مستعمرون بشق طريق يربط مستعمرات "كريات أربع" و"ميتساد وكيسان" و"تقوع"، وصولًا إلى منطقة البحر الميت، في إطار مشاريع توسع استعماري في المنطقة، وتهدد هذه الإجراءات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

رام الله: شق مستعمرون طريقا استعماريا بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح في جبل (سيع) الواقع بين القريتين، في إطار الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين، لصالح ربط عدد من البؤر في المنطقة ببعضها.

وفي قرية أبو فلاح، أحرق مستعمرون مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.

وفي بلدة عبوين، نفذ مستعمرون اقتحاماً استفزازياً في محيط منازل المواطنين، فيما سرق آخرون نحو 80 رأس غنم في قرية كفر مالك.

فيما شرع عدد من المستعمرين بإقامة بؤرة جديدة في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون، ونصبوا بيوتاً متنقلة، في محاولة لتهجير السكان قسرا.

واستشهد الفتى يوسف علي يوسف كعابنة (16 عاما)، فيما أصيب أربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال هجوم شنه مستعمرون المسلحين بحماية جيش الاحتلال على أراضي وممتلكات المواطنين في قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.

نابلس: أحرق مستعمرون منزل المواطن محمد الخليل في قرية اللبن الشرقية، وفي قرية جوريش وبلدة عقربا هاجمت مجموعة منهم منازل المواطنين بالحجارة في منطقة وادي الحج عيسى.

كما أصيب سيدة حامل (35 عاماً) والأخرى لسيدة (65 عاماً) في هجوم مستعمرين على جوريش.

وفي بلدة برقة، نصب مستعمرون خيمة في أراضي منطقة المسعودية وأطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية، ما تسبب في إتلاف محاصيل زراعية.

وفي قرية بيت أمرين، وسّع مستعمرون بؤرة في منطقة جبل بايزيد التابعة للقرية، فيما اقتحم أكثر من خمسة آلاف مستعمر بينهم الوزير المتطرف سموتريتش، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلية مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لأداء طقوس وصلوات تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

سلفيت: أقام مستعمرون بؤرة جديدة على أراضي بلدة دير استيا، حيث نصبوا "كرفانين" على أراضٍ تابعة للوقف الإسلامي في منطقة "المغسلة" غرب البلدة، بالتزامن مع تجريف مساحة من الأرض، كما مدّوا أنبوباً ناقلاً للمياه من مستوطنة "رفافا" إلى البؤرة الجديدة مروراً بأراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون.

وفي بلدة بروقين، قام مستعمرون بأعمال لإنشاء بؤرة، جنوب الشارع الالتفافي، وعلى بعد نحو 100 متر فقط من مدرستي بنات بروقين الأساسية، وذكور بروقين الأساسية، ونحو 50 مترا من منازل المواطنين، علما أن هذا الشارع يربط مستعمرتي "بروخين" و"بدوئيل"، المقامتين على أراضي البلدة.

كما دمّر مستعمرون خط الكهرباء المغذي لمنطقة النصبة في بلدة ياسوف، ووضعوا مسامير حديدية على طول الشارع في المنطقة، ما يشكل خطرًا على حركة المواطنين والمركبات.

جنين: هاجم مستعمرون الأراضي الزراعية على أطراف قرية رابا، وكسروا معدات خاصة بأشجار الزيتون.

يذكر أن جيش الاحتلال يواصل أعمال التجريف على قمة جبل المسالمة في محيط القرية، بهدف شق طرق استعماري.

فيما قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحة تُقدَّر بـ61.652 دونماً من أراضي قرية زبدة، بذريعة استخدامها لـ"أغراض عسكرية"، وأن القرار يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه في 12-5-2026، وحتى نهاية عام 2028.

قلقيلية: هدم مستعمرون أكثر من 50 منشأة سكنية وزراعية في تجمع "عرب الخولي" شرق بلدة كفر ثلث بعد أكثر من شهرين على تهجير سكانه قسرًا تحت تهديد السلاح، وتضمنت مساكن للمواطنين، وحظائر أغنام وأبقار، إضافة إلى أثاث ومعدات ووحدات طاقة شمسية وخط مياه، بمساحة تقدر بنحو 30 دونما.

الأغوار: أطلق مستعمرون مواشيهم في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل البعلية، في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.

وإلى الشمال من مدينة أريحا، اعتدى مستعمرون على تجمع عرب الكعابنة ونهبوه، فيما هاجم آخرون مسلحون، المواطنين في خربة سمرة، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض. كما منع مستعمر ثلاثة مواطنين من إصلاح خطوط مياه تضررت جراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل أيام في الأغوار الوسطى، وهاجم آخرون رعاة الأغنام في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم، وقاموا بسرقة قطيع من الأغنام خلال الاعتداء.

وأجبر مستعمرون عائلة المواطن إبراهيم سليمان كعابنة المكونة من سبعة أفراد على الرحيل، من منطقتهم الواقعة غرب قرية العوجا والنزوح باتجاه الأغوار الشمالية.