الكوفية غزة – دان مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست على مشروع قانون يتيح محاكمة معتقلي أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفرض عقوبة الإعدام بحقهم، معتبراً أن الخطوة تمثل “تصعيداً رسمياً خطيراً” يعكس سياسة انتقامية ضد الفلسطينيين.

وقال المكتب، في بيان صحفي، إن القانون يشكل “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويكرّس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية، من خلال تحويل المحاكم الإسرائيلية إلى أداة للانتقام السياسي والقانوني.

وحذر البيان من تداعيات هذا التشريع على حياة الأسرى الفلسطينيين، في ظل ما وصفه بحالة التحريض المتواصل ضدهم داخل مؤسسات الاحتلال، مؤكداً أن القانون قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة.

ودعا المكتب كلاً من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، والعمل على توفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين.

كما طالب بتكثيف الجهود القانونية والإعلامية لفضح ما وصفه بمخاطر القرار، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تُرتكب بحق الأسرى تحت غطاء هذا القانون.