الكوفية حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير المحكمة العليا قبيل نظرها في التماس لإقالته، قائلة إنها "تجر إسرائيل إلى أزمة دستورية وانقسام واستقطاب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بعد ساعات على طلب المحكمة مواد من جهاز الأمن العام "الشاباك" متعلقة بقضية عزل بن غفير.

وكشفت القناة 15 العبرية، أن المدعية العامة وجّهت جهاز الأمن العام (الشاباك) بتسليمها مواد تتعلق ببن غفير، لاستخدامها في الرد على التماس قُدّم إلى المحكمة العليا يطالب بعزله.

وقالت القناة، إن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا طلبت من رونين بار، الرئيس السابق للشاباك (2021-2025)، العام الماضي، تزويدها بمواد تتعلق بـ"تدخل بن غفير في عمل الشرطة".

وأوضحت أنه "على الرغم من أن رونين بار لم يتمكن من إثبات الشبهة الأولية، فقد أمر مرؤوسيه بتوسيع وتعميق التحقيق والعودة إليه بالنتائج".

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، الأربعاء، جلسة بهيئة موسعة من القضاة للبت في التماسات تطالب بعزل بن غفير.