قال مدير الشئون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا في حديث خاص لراديو الشباب، اليوم الأربعاء، إن التعديلات التي طرأت على قانون التقاعد المعدل لسنة 2022 جاءت ثمرة لسلسة من الدراسات وورش العمل مع المؤسسات الرسمية وكذلك اللجان ذات العلاقة في وزارة المالية أو ديوان الموظفين أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح الأغا، الأسباب التي دفعت المجلس التشريعي لإجراء مجموعة من التعديلات على قانون التقاعد، أن في سلسلة من الأسباب الموجبة على رأسها أن قانون التقاعد مضى عليه قرابة 15 عاما، وخلال هذه الفترة طرأت مجموعة من المستجدات التي تحتاج إلى معالجات قانونية، حيث برزت أوجه قصور تشريعي في الكثير من الأحيان، وكذلك أن تطبيق العمل أفرز أن كثير  النصوص تحتاج إلى تحديث، ففي المحافظات الشمالية طرأ  على قانون التقاعد رقم 7/2005 حوالي خمس تعديلات، وبالتالي أصبح هناك  فجوة تشريعية في تطبيق النصوص القانونية بين الضفة وغزة. 

وأضاف، أن موظف غزة يتحصل على راتبه من سلطة رام الله أما موظف غزة يحصل عليه من حكومة غزة، وبالتالي أصبح كل موظف له  مرجع قانوني مختلف عن الآخر. 

وأكد الأغا، أن هناك أيضًا أخطاء حسابية في معادلات قانون التقاعد القديم قمنا بعلاجها، وكذلك بعض الحقوق التي لم يحصلوا عليها الموظفين نتيحة تعدد المرجعيات القانون، فبعض الأشخاص يخضعون للتقاعد المصري لسنة 1964 والبعض الآخر يخضع لقانون التقاعد المدني الأردني في المحافظات الشمالية. 

وقال إن ما ورد من تعديلات جديدة على قانون التقاعد وموائمتها مع جميع الموظفين في شق الوطن، جاءت لمصلحة الموظف للاستفادة من التعديلات والحصول على الحقوق المالية.