أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها اليوم الاثنين، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني بـ604 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2022.

وعزا الإحصاء "والنقد" استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,113 مليون دولار ، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار .

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,093 مليون دولار  خلال الربع الثالث 2022.

 وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,063 مليون دولار  السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار ، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 407 ملايين دولار نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار في الربع السابق.