عقب الدكتور محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلسي التشريعي الفلسطيني، على قرار المحكمة الإدارية العليا في مدينة رام الله، بإعادة الرواتب التقاعدية لنواب كتلة الإصلاح والتغيير، التابعة لحركة حماس، في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل.

وأكد  الغول خلال حديث إذاعي لراديو الشباب، أن كافة نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة  قطعت السلطة رواتبهم دون إبداء أي أسباب أو تسليمهم قرارا بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تصرف لهم رواتب تقاعدية منذ اليوم الأول لحل المجلس التشريعي، بالإضافة إلى عدم صرف حقوق كثيرة لهم بصفة تمييزية عن غيرهم من بقيّة النواب".

وقال " الأصل أن تبقى الرواتب مستمرة لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وهذا حق طبيعي لأعضاء المجلس التشريعي برواتبهم التقاعدية،

وأكد "إن قرار المحكمة كان قرارا صائبا، وواجب التنفيذ"،  مجدداً التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية بتطبيق ما صدر عن المحكمة دون مماطلة داعيا وزارة المالية للبدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن القرار قطعي وصادر عن أعلى مركز قضائي في فلسطين.

ويتضمن القرار إعادة المخصصات التقاعدية من تاريخ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، 

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية".