طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان يعملون في الساحة الأمريكية بمقاطعة شركة "سيمكس" المكسيكية المختصة في مجال البناء؛ وذلك لاستمرارها في المساهمة بأعمال بناء جدار الفصل والتوسع العنصري، الذي يستولي على أراضي الفلسطينيين.

كما استند الناشطون في مطالبهم بمقاطعة الشركة؛ التي تملك مصانع للخرسانة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى القوانين والقرارات الدولية التي تضرب بها دولة الاحتلال عرض الحائط (حسب قرار مجلس الأمن 2334)، وطالبوا الدول التي تملك فيها الشركة أفرعا لها وهي تتجاوز الـ100 دولة، باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة الشركة وإجبارها على توقف بناء الجدار والمستوطنات غير الشرعية.

وبحسب الناشطون، يعارض القانون المكسيكي هذه الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الشركة، خاصة أن للدولة المكسيكية سلطة على هذه الأنشطة.