أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن سلطات الاحتلال تمعن في تمردها وانقلابها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وعلى الاتفاقيات الموقعة،
كما وتستخف بالجهود والمطالبات والمناشدات الإقليمية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي، وتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع باعتباره المفتاح الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد شعبنا، وحذرت من مغبة استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي الرسمي ونتائجه على ساحة الصراع، وآثاره الكارثية على فرص إحياء عملية السلام.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة التحلي بالجرأة الكافية وتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن التصعيد الراهن، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقفه فوراً، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وضمان احترامها قبل فوات الأوان.