يتعرض المحتوى الفلسطيني عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة واستهداف وتضييق في تنسيق كامل بين حكومة الاحتلال وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، لتتزييف الحقائق وطمس الرواية الفلسطينية ما خلف أضرارًا شديدة على وسائل الإعلام الفلسطينية وانتشار رسالتها الوطنية.
وبحسب القيادي في حركة فتح بساحة غزة، طاهر أبو زيد فإن الجهد الإعلامي المبذول فلسطينياً هو اقل واجب يمكن أن يقدمه أي مواطن في إطار دعم الرواية الفلسطينية في ظل مواجهة تزييف الاحتلال للحقائق ونشر روايته الكاذبة.
ويوضح أبو زيد في حديث خاص "لراديو الشباب" ، بأن السوشيال ميديا أصبحت ميدان واسع يستطيع من خلاله النشطاء وكافة أحرار وشرفاء العالم أن يعبروا عن رسالة الشعب الفلسطيني وعن مظلوميته وحقه في أرضه.
واضاف أبو زيد، أن العالم لازال يتعامل بازدواجية حتى في جانب نشر هذه الأخبار والتعامل مع هذه القضايا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار أبو زيد، بأن المحتوى الفلسطيني يواجه بشكل يومي صعوبات في الوصول بسبب الانتهاكات التي تمارسها كبرى الشركات كشركة ميتا "الفيسبوك" بحق صفحات العديد من النشطاء والصحفيين والوكالات المختلفة لحجب هذه الرواية.
وطالب أبو زيد، من الجميع الاستمرار في نشر هذه الرواية الفلسطينية الحقيقية أمام هذه الانتهاكات التي تضعف الجهود، لأن هذا الاستمرار مطلوب ومهم للدفاع عن قضيتنا لترسيخ الرواية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال.
واختتم حديثه، بأن رغم ذلك إلا أن العديد من النشطاء ما زالوا يقوموا بالعديد من الخطوات كتجاوز نشر بعض الكلمات واستبدالها بأخرى وعدم نشر بعض الصور التي تعبر عن ما يعتبره الفيسبوك يحض على الكراهية والتوجه لاستخدام منصات أخرى كالتلغرام وغيرها.
بينما أكد المختص في الاعلام الاجتماعي سائد حسونة، على أن ما يجري من محاربة واضحة للإعلام الاجتماعي الفلسطيني يحتاج وقفة جادة من الدبلوماسية الفلسطينية، والمؤسسات الإعلامية الفاعلة والقانونية، مبينًا أن الأمر لم يعد يحتاج محاولة الالتفاف على هذه السياسات أو مجاراتها من خلال تدوير المحتوى أو نشر ما يناسب سياسة فيسبوك الغير عادلة والمنحازة للاحتلال.
ودعا، حسونة خلال تصريحه رصده موقع راديو الشباب لتصويت عام على دعوى جنائية لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، ضد ما تمارسه إدارة شركة فيسبوك من تمييز عنصري في تقديم خدماتها وانحياز للاحتلال، ما يشكل مخالفة واضحة لقانون تنظيم الشركات والاستثمار الرقمي، إلى جانب تواطؤها في جرائم العدوان والجرائم الجسيمة ضد الإنسانية.
وأشار إلى أنه الممكن أن تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا كبيرا للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني.