رام الله: وقع صندوق الاستثمار وهيئة المدن الصناعية، اليوم الثلاثاء، عقد امتياز تطوير منطقة ترقوميا الصناعية، شمال غرب مدينة الخليل، بكلفة تقديرية تبلغ 160 مليون دولار.

ووقع العقد رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد مصطفى، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بصفتها رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية، الجهة الرسمية المختصة بتطوير والإشراف على المناطق الصناعية.

وبموجب العقد، سيتولى صندوق الاستثمار، إنشاء صندوق الاستثمار شركة تتولى عملية تطوير البنى المنطقة، بشراكة مع مستثمرين آخرين من القطاع الخاص، في ثاني نموذج يقوده الصندوق في هذا المجال، إذ يقود الشركة المطورة لمنطقة أريحا الصناعية الزراعية، بشراكة مع مجموعة "باديكو القابضة".

وقال مصطفى أن هذا المشروع يعكس اهتمام الصندوق، وشركائه في الحكومة والقطاع الخاص، بقطاع الصناعة، وتعزيز المنتج المحلي في مواجهة المنتجات الإسرائيلية، مؤكدًا أن هدفه "توفير بيئة مناسبة لتطوير قطاع الصناعة حتى يأخذ دوره في الاقتصاد الفلسطيني".

واعتبر مصطفى هذا المشروع "فرصة أخرى للصندوق ليقدم المزيد للاقتصاد الوطني، حيث وقعنا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة للبدء بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الغاز الحيوي المتولد في مكب زهرة الفنجان بجنين، والأسبوع القادم سنوقع اتفاقية لإقامة مصنع للأعلاف في بيت أولا بمحافظة الخليل".

وقال: هذه المشاريع هي نتاج تكاتف جهود الأطراف المختلفة، لأحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني، في مواجهة الهجمة المالية والسياسية التي نتعرض لها".

وستقام المنطقة على مساحة 1540 دونما بالقرب من الخط الأخضر شمال غرب الخليل، 70% منها تقع في المنطقة المسماة "ج".

وقال مصطفى "المشروع كبير ومعقد، ونجاحه يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف ذات العلاقة. هناك العديد من المشاكل المرتبطة بهذه المنطقة بحاجة إلى حلول، أهمها وقوع الحصة الأكبر من أرضيها ضمن المناطق المسماة (ج)".

وتعد محافظة الخليل مركز الصناعة الفلسطينية، إذ تحتوي على أكثر من 40% من إجمالي المنشآت الصناعية في فلسطين، ولعدم توفر منطقة صناعية مؤهلة، فإن عددا كبيرا منها داخل الأحياء السكنية ما يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.

وشددت عودة على أهمية إقامة هذه المنطقة للاقتصاد الوطني عمومًا، ولمحافظة الخليل على نحو خاص، حيث ستتيح انتقال عشرات المصانع من مناطق سكنية داخل المدينة، إلى منطقة مجهزة ببنية تحتية متكاملة، والاستفادة من الحوافز الموجهة للاستثمارات في المناطق الصناعية المؤهلة.

وإضافة إلى مناطق مخصصة لإقامة المصانع، ستضم منطقة ترقوميا مركزًا للتخزين والدعم اللوجستي، إضافة إلى منطقة تخليص جمركية "بوندد".

وقالت عودة "منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات من البرامج التنموية المتعددة في أجندة السياسات الوطنية، التي ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي سيساعد في الحد من مشاكل الفقر والبطالة، وستعمل المنطقة الصناعية على توفير جميع البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء للمستثمرين، بأسعار منافسة، لتعزيز قدرتهم على دخول الأسواق المحلية والخارجية، بالإضافة لتوفير مركز تجاري لوجستي سيكون بمثابة منطقة للتخزين ونقطة انطلاق للتصدير او نقطة وصول للمواد المستوردة".

وأعربت عودة عن أملها في أن تساهم هذه المنطقة في تعزيز اقتصاد قطاع غزة، الذي لا يبعد عنها سوى 20 كيلومترا.

ومنطقة ترقوميا ستضاف إلى أربع مناطق صناعية أقيمت منذ قيام السلطة الوطنية في العام 1994، ثلاث في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة، باستثمارات محلية وأجنبية، خصوصًا من اليابان وفرنسا وتركيا.