رام الله: اعتبرعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد،اليوم الإثنين، قرار مصادقة المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي (الكابينيت)، على خطة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، التي تدعو إلى مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية، قرصنة دون حدود أو قيود، داعيًا لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية.

وقال خالد، إن "لصوصية الاحتلال،على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب باتت تشكل نهجًا اعتادت عليه حكومة الاحتلال، وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة، مثل تعويضات للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة على خسائر تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى مسيرات كسر الحصار عن القطاع".

 وطالب خالد، بضرورة اتخاذ موقف حازم من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود أو القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية.