غزة: أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية اليوم الثلاثاء، بيانا وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، حول الجدل الذي تشهده الساحة الفلسطينية بشأن اتفاقية "سيداو".

وقالت الهيئة في بيانها، "تابعنا في الأيام الماضية إصدار العديد من البيانات و المواقف والفتاوي حول اتفاقية سيداو وحالة من الجدل الواسع في مجتمعنا الفلسطيني في هذا التوقيت العصيب بالذات، الذي تمر به قضية شعبنا، وافتعال غير مبرر  هدفه إثارة الفتن والمس بالنسيج الوطني و الاجتماعي واشغالنا عن قضايانا الوطنية .فقد فتح الباب للكثير من النقاشات والجدالات والمغالطات ومن شأن ذلك أن يجرنا لمربعات لا نريدها.

ودعت العشائر، إلى حوار يكون فيه جميع الأطراف بعيداً عن التحريض والتشويه والتكفير  لنقاش كل بند من بنود الاتفاقية وخاصة البنود التي قد تثير جدلاً  وبالإمكان النظر إلى "القواسم المشتركة في الاتفاقية والشريعة الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا والتحفظ على البنود التي لا تتناسبنا .

وأضافت، هناك عدة مواد في الاتفاقية، تتعلق بالميراث و الزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم وهذه البنود تتعارض مع الهوية الوطنية الفلسطينية ومع ديننا الإسلامي  والعادات والتقاليد وهي غير ملزمة للتطبيق في مجتمعنا.

وبيّنت الهيئة، أن معظم الدول العربية أبدت تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقية، وذلك استنادًا إلى تعارضها مع تشريعاتها الوطنية، أو بسبب تعارض بعض موادها مع الشريعة الإسلامية وخاصة المادة رقم 16، وتكاد تكون فلسطين هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وقعت بدون أي تحفظ على جميع البنود بالاتفاقية.

وأشارت الهيئة العليا لشؤون العشائر، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أعربت عن تحفظها على بعض مواد الاتفاقية بينها المادة 16 حينما وقعت على اتفاقية سيداو، بحسب ما أظهرته وثيقة صادرة عن خارجية الاحتلال.

وختمت الهيئة بيانها قائلة، إن الشريعة الإسلامية فوق القانون، وفوق أي التزام سياسي، أو أي التزام بقوانين أو معاهدات دولية.