رام الله: قالت الجبهة العربية الفلسطينية إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية هو بلطجة سياسية وقانونية واقتصادية، وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال تسعى من وراء هذا القانون إلى تشويه النضال الفلسطيني وتجريمه وتكريس وصفها له "بالإرهاب"، متناسية أن حق الشعب في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة هو حق كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدةً أن كل هذه المحاولات ستفشل لان العالم اليوم بات يدرك أن الاحتلال هو المعطل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال مواصلته لسياساته العدوانية تجاه الشعب وعلى كافة الصعد.

وتابعت الجبهة ان عائدات الضرائب هي أموال فلسطينية يجبيها الاحتلال بموجب الاتفاقيات المبرمة ولا يملك أي حق في التصرف بها، معتبرةً أن أي مساس بأموال الشعب هي قرصنة مرفوضة، وإمعان في عنجهية الاحتلال وعربدته، ما يقتضي من المجتمع الدولي ومن كافة المؤسسات الدولية والقانونية الانتصار لقواعد القانون الدولي ولقيم العدالة بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بوقف هذه البلطجة السياسية والقانونية والاقتصادية بحق الشعب.

وأوضحت الجبهة أن قمة عنجهية الاحتلال تتمثل في هذا المسمى"قانون" حيث تمارس قرصنتها على أموال الشعب الذي يعاني من الاحتلال ويتعرض يوميا لأبشع الانتهاكات القانونية والإنسانية ويخصص هذه الأموال لدعم إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مؤكدةً أن الشعب متمسك بحقه في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة وفق ما أكدته كافة القوانين والمواثيق الدولية، ولن يثنيه هذا الابتزاز السياسي والاقتصادي الرخيص عن مواصلة نضاله الوطني حتى إزالة الاحتلال وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه الثابتة والمشروعة.