رام الله: في الذكرى الـ19 لاندلاع انتفاضة الأقصى، ارتفع عدد حالة الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الانتفاضة عام 2000، إلى 119 ألفًا، من بينهم 2070 امرأة وفتاة، و16490طفلًا، و68 نائبًا في المجلس التشريعي.

وأوضح مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن محاكم الاحتلال أصدرت ما يزيد على 29821 قرار اعتقال إدار خلال تلك الفترة.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ 19 لاندلاع انتفاضة الأقصى في الـ 28 من سبتمبر لعام 2000، حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن العدد وصل إلى أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيًا إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى 5700 أسير، بينهم 40 أسيرة، و220 طفلًا و7 نواب في المجلس التشريعي.

وبين، أن الاحتلال لم يستثني النساء من حملات الاعتقال، بينما صعد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد 2070 حالة اعتقال للنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، وأكاديميات، وزوجات لشهداء وأسرى.

ولا يزال الاحتلال يعتقل 40 أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن من كافة حقوقهن المشروعة ويمارس بحقهم كل أشكال الإهانة والتعذيب والتضييق بحقهن، بما فيها تركيب كاميرات في ساحات وممرات السجن، مما يعتبر انتهاكا لخصوصيتهن وتقييدا لحرية الحركة داخل السجن.

وأفاد الأشقر، بأنه خلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن 16490 طفلًا لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، العشرات منهم تم إطلاق النار عليهم وإصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا إلى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم.

وأشار، إلى أن عدد الأطفال الأسرى وصل الآن 220 طفلًا موزعين على سجني "عوفر ومجدو"، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، ويمارس الاحتلال بحقهم أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة.

وبين أن فترة انتفاضة الأقصى تميزت باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث وصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ بداية الانتفاضة إلى 69 حالة اعتقال بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء.

ولفت إلى أن الاحتلال أطلق سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهرًا، وأعاد اختطاف بعضهم عدة مرات، وفرض عليهم الاعتقال الإداري، ولا يزال يختطف 7 نواب، بينهم 5 يخضعون للاعتقال الإداري، واثنين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومرتفعة.

وأشار إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى 98 شهيدًا من الحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهدائها إلى 221 أسيرًا، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، كان أخرهم الشهيد بسام السايح من نابلس بعد 4 سنوات على اعتقاله نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وكان يعاني من مرض السرطان.

وأوضح الأشقر، أن 34 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد 6 بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد أخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن "النقب"، وهو الشهيد محمد الأشقر من طولكرم.

وبيّن، أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات الانتفاضة ما يزيد على 29821 قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إداري، بشكل تعسفي دون تهم واضحة، ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذي يصدر الأمر الإداري.

وذكر أن العشرات من الأسرى أمضوا سنوات طويلة من أعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة وصلت إلى 8 مرات لبعض الأسرى.

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال اصدت ما يزيد على 500 حكم بالسجن المؤبد بحق أسري اتهمتهم بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل جنود أو مستوطنين، عدا عن عشرات المحكومين بالمؤبد الذين تحرروا في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.

وجدد مركز أسرى فلسطين مطالبته لفصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة توحيد الجهود، ووضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال، وتبيض السجون.

وطالب حركة حماس بالتمسك بشروطها بإطلاق سراح الأسرى مقابل ما تمتلك من أوراق قوة حصلت عليها بعد عدوان 2014.