في ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني، لا بد من توجيه عتاب وطني إلى الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، التي حملت يومًا راية التحرر الوطني، وقدّمت في مسيرتها تضحيات كبيرة، لكنها لم تنجح حتى اليوم في تحويل تلك التضحيات إلى مشروع وطني موحد يقود الشعب نحو الحرية والاستقلال.

فبعد عقود من النضال، لا يزال الفلسطيني يبحث عن دولته، فيما انشغلت بعض قياداته بصراعات السلطة والنفوذ، وتحولت الخلافات التنظيمية إلى انقسام سياسي وجغرافي استنزف القضية وأضعف قدرتها على مواجهة الاحتلال. فهل كانت غاية التنظيمات أن تكون أدوات لتحرير الوطن، أم أن الوطن أصبح ساحة لتنافسها؟

في الخامس عشر من نوفمبر عام 1988، ومن العاصمة الجزائرية، أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، مستندًا إلى وثيقة الاستقلال التي أُقرت في الدورة التاسعة عشرة للمجلس. كان الإعلان لحظة تاريخية فارقة، عبّرت عن إرادة شعب لم يتخلَّ عن حقه في أرضه وهويته وتقرير مصيره.

ولم يكن اختيار الجزائر تفصيلًا عابرًا؛ فهي أرض المليون ونصف المليون شهيد، التي احتضنت الثورة الفلسطينية وساندت نضال شعبها، فكانت شاهدًا على إعلان الدولة التي حلم بها الفلسطينيون.

لكن حكاية الاستقلال بدأت قبل ذلك بسنوات طويلة. فمن نكبة عام 1948 وما رافقها من تهجير واقتلاع، إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، ثم احتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية عام 1967، تواصلت محطات النضال الوطني لتثبيت الهوية الفلسطينية واستعادة الحقوق.

وفي عام 1974، حظيت منظمة التحرير باعتراف عربي ودولي بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ثم جاءت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 لتؤكد أن الشعب في الداخل هو صاحب القضية وصانع التحولات الكبرى، وأن إرادته الشعبية كانت من أهم العوامل التي مهدت لإعلان الاستقلال.

وفي ديسمبر 1988، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الدولة الفلسطينية بموجب القرار 43/177. ثم جاء مؤتمر مدريد عام 1991، واتفاق أوسلو عام 1993، الذي أنشأ سلطة فلسطينية انتقالية، على أمل أن تكون خطوة نحو الدولة المستقلة، لكن سنوات المفاوضات لم تحقق السيادة الموعودة.

وتوالت الأحداث؛ الانتفاضة الثانية عام 2000، والانتخابات التشريعية عام 2006، ثم الانقسام الفلسطيني عام 2007، الذي فصل مؤسسات الحكم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدخل المشروع الوطني في واحدة من أخطر أزماته.

وفي عام 2012، حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهو إنجاز دبلوماسي مهم، لكنه لم ينهِ الاحتلال، ولم يمنح الفلسطينيين سيادة فعلية على أرضهم.

وهنا يعود العتاب بصورة أكثر إيلامًا: ماذا فعلت الفصائل بإعلان الاستقلال؟

لقد كان يفترض أن تتطور التنظيمات الفلسطينية مع تطور القضية، وأن تتوحد برامجها وطاقاتها في إطار مشروع وطني جامع، لا أن تتحول إلى جزر سياسية مغلقة. وكان يفترض أن تكون منظمة التحرير بيتًا وطنيًا يتسع للجميع، وأن تكون الشراكة والانتخابات وتجديد الشرعيات مدخلًا لإنهاء الانقسام، لا شعارات تتكرر في المناسبات.

إن فتح وحماس وبقية الفصائل مطالبة اليوم بمراجعة شجاعة لمسيرتها، والاعتراف بأن استمرار الانقسام ليس مجرد خلاف سياسي، بل خسارة وطنية يدفع ثمنها شعب بأكمله. فلا يجوز أن تبقى مصالح التنظيمات فوق مصلحة الوطن، ولا أن يتحول تاريخ النضال والتضحيات إلى حصانة دائمة من المساءلة.

فالاستقلال ليس وثيقة تُقرأ، ولا علمًا يُرفع، ولا اعترافات دولية فقط؛ إنه أرض محررة، وسيادة على الحدود والمعابر، وعاصمة في القدس، ومؤسسات موحدة، وقرار وطني مستقل، وشعب يختار قيادته بإرادته الحرة.

في الخامس عشر من نوفمبر، لا نحتفل بذكرى تاريخية فحسب، بل نطرح سؤالًا على كل قيادة وتنظيم وفصيل: بعد 38 عامًا على إعلان الاستقلال، لماذا ما زال شعبنا ينتظر تحقيقه؟

لقد أعلن الفلسطينيون دولتهم في الجزائر، فهل تمتلك فصائلهم اليوم شجاعة الوحدة لتجعل منها دولة على أرض فلسطين؟

إن الشعب الذي قدّم الشهداء والأسرى والجرحى، وصمد في وجه النكبة والاحتلال والحروب والتهجير، يستحق قيادة ترتقي إلى مستوى تضحياته. فالاستقلال ليس ملكًا لفصيل، ولا امتيازًا لقيادة، بل حق لشعب بأكمله.

فلسطين أكبر من تنظيماتها، والاستقلال أكبر من حسابات قادتها.