طولكرم - يهدد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف ضخ المياه من بئر بلعا القديم، شرق طولكرم، واغلاقه، بتفاقم أزمة المياه في البلدة، في ظل عدم قدرة البئر الجديد على تلبية احتياجات السكان، الذين يتجاوز عددهم 12 ألف نسمة، بينهم نحو ألفي نازح من مخيمي طولكرم ونور شمس، اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرا جراء عدوان الاحتلال المتواصل.

ولم يقتصر تأثير القرار على تعطيل أحد مصادر التزويد المائي في البلدة، بل وضع بلدية بلعا أمام تحديات متزايدة لتأمين احتياجات المواطنين، في ظل محدودية الموارد المائية، والتوسع العمراني والسكاني، ووجود منشآت زراعية وصناعية تعتمد بصورة أساسية على توفر المياه.

وقال نائب رئيس بلدية بلعا، أحمد وجيه مرعي  إن البلدية فوجئت، يوم الأربعاء الماضي، بتلقي اتصال من سلطة المياه الفلسطينية، أبلغتها خلاله أن سلطات الاحتلال قررت وقف الضخ من البئر القديم بشكل فوري، دون سابق إنذار أو منح البلدية والمواطنين مهلة زمنية للاستعداد.

وأشار إلى أن الاحتلال هدد بمداهمة البئر وإغلاقه بالباطون، في حال عدم تنفيذ القرار فورا.

وأضاف مرعي، أن البلدية لم تتسلم حتى الآن أي قرار خطي رسمي بهذا الخصوص، موضحاً أن حجة الاحتلال تتمثل في السماح للبلدة باستخدام بئر واحد فقط، وعدم السماح بتشغيل بئرين، دون أن تكون هناك أسباب واضحة أو مبررات مفهومة لقرار إغلاق البئر القديم.

وأوضح أن طواقم البلدية سارعت، عقب إبلاغها بالقرار، إلى وقف تشغيل البئر وإزالة المضخة منه، تفاديا لتعرضه لأي أضرار قد تتسبب بها قوات الاحتلال في حال اقتحامه وإغلاقه، لافتاً إلى أن البئر يقع على الطريق الواصل بين بلعا وبلدة دير الغصون.

وأشار مرعي إلى أن البئر القديم حُفر مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبدأ تشغيله عام 1995، فيما دخل البئر الجديد الخدمة قبل نحو ثلاث سنوات، مؤكدا أن الاعتماد على بئر واحد لن يكون كافيا لتلبية احتياجات البلدة، حتى مع وجود مصدرين مائيين، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان والتوسع العمراني.

وبيّن أن شبكة المياه في بلعا يزيد طولها على 40 كيلومتراً، وتخدم نحو 3500 مشترك، إلى جانب منشآت زراعية وصناعية، في بلدة تُعد من المناطق الزراعية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يجعل أي نقص في كميات المياه المتاحة ذا انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ولفت إلى أن القدرة التشغيلية للبئر مقدرة بنحو 120 كوبا من المياه في الساعة، إلا أن الكمية التي يضخها حاليا لا تتجاوز 73 كوبا، وانخفضت في بعض الفترات إلى نحو 65 كوبا، وهي كميات لا تكفي لتغطية احتياجات البلدة، خاصة مع تزايد أعداد السكان والمشتركين.

وفي محاولة للتخفيف من تداعيات القرار، عقدت البلدية اجتماعات طارئة لبحث البدائل والإجراءات الممكنة، وقررت اعتماد جدول لتوزيع المياه على مناطق البلدة، بحيث تحصل كل منطقة على حصتها وفق نظام التوزيع المعتمد كل ثلاثة أيام، بما يضمن وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين.

وأوضح مرعي أن هذا الإجراء لم يخل من الصعوبات، إذ أبدى المواطنون استياءهم من نظام التوزيع، في ظل المعاناة التي يفرضها نقص المياه، مشيراً إلى أن طبيعة بلعا الجبلية تجعل وصول المياه إلى المناطق المرتفعة أكثر صعوبة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر وصولها أو حرمان بعض العائلات من الحصول على احتياجاتها بالشكل المطلوب.

وأضاف أن البلدية طالبت المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والعمل على توفير خزانات إضافية لتخزين الكميات المتاحة، فيما تدرس إمكانية شراء المياه مستقبلا من بلدات مجاورة، كأحد الحلول البديلة للتخفيف من حدة الأزمة، مشيرا إلى وجود تواصل مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية، لاطلاع الجهات المختصة على واقع التزويد المائي في البلدة، وعدد الاشتراكات، وكميات الضخ، والاحتياجات الفعلية للسكان، مؤكدا أن البلدية ستواصل التواصل مع مختلف المؤسسات المعنية، وطرق أبوابها للضغط باتجاه إيجاد حل يضمن استمرارية تزويد المواطنين بالمياه.

وأكد مرعي أن احتياج المواطن من المياه شهريا يقدر بنحو 22 كوبا، ما يعكس حجم الفجوة المتوقعة في حال استمرار الاعتماد على البئر الجديد وحده، خاصة أن البلدة تشهد شحا مائيا واضحا، وتعاني أصلاً من صعوبات في انتظام وصول المياه إلى مختلف المناطق، إلى جانب ما تواجهه من مشكلات في قطاع الكهرباء بفعل إجراءات الاحتلال.

وحذر من أن استمرار وقف الضخ من البئر القديم سيقود إلى أزمة مائية خانقة ستنعكس على مختلف مناحي الحياة، بدءا من الاحتياجات المنزلية الأساسية، وصولاً إلى عمل المنشآت الزراعية والصناعية، مؤكداً أن القرار يشكل إجحافا بحق أهالي البلدة، لا سيما أنه اتخذ بصورة مفاجئة ودون منحهم أي مهلة أو توفير بدائل تضمن استمرار حصولهم على المياه.

وبين مرعي أن مساعي البلدية لإيجاد حلول بديلة ومحدودية الإمكانات المتاحة، تبقي أهالي بلعا أمام تحد متصاعد لتأمين أحد أبسط مقومات الحياة، في ظل مخاوف من أن يتحول وقف البئر القديم إلى أزمة تتجاوز نقص المياه، وتمتد آثارها إلى الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلدة.

وتأتي أزمة المياه في بلدة بلعا في سياق واقع مائي فلسطيني يعاني من قيود إسرائيلية متواصلة على مصادر المياه ومواردها.

وتشير بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، في بيان مشترك، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية الفلسطينية في الأحواض المائية الثلاثة الرئيسية في الضفة الغربية، وهي الأحواض الغربية والشرقية والشمالية الشرقية، من خلال التحكم في حفر الآبار، ومنع تطوير آبار جديدة، وفرض قيود مشددة على إعادة تأهيل الآبار القائمة، بالتوازي مع الاستغلال المكثف لهذه الأحواض لصالح المستعمرات الإسرائيلية.

ووفق البيان، لا يحصل الفلسطينيون حتى اليوم على حقوقهم المائية، بما فيها الكميات التي نصت عليها الاتفاقية المرحلية الموقعة عام 1995، رغم مرور ثلاثة عقود على توقيعها، الأمر الذي يعكس عمق الاحتلال في السيطرة على الموارد المائية وانعكاساته على قدرة الفلسطينيين على تلبية احتياجاتهم المتزايدة من المياه.