رام الله: نظمت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استعرضت خلاله أبرز إنجازاتها في عهد الحكومة التاسعة عشرة (2024–2026)، وجهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتدخلات الطارئة في شمال الضفة ، ومشاريع الطرق والمباني العامة، والاستعدادات لفصل الشتاء، وأبرز التحديات وأولويات المرحلة المقبلة.

واستهل المؤتمر مدير مكتب الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، بالإشارة إلى صعوبة الأوضاع والظروف الإنسانية التي يعانيها أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، والتي لم يشهد شعبنا مثيلا لها، في ظل استمرار جرائم الاحتلال، وما خلّفته الأمطار من مآسٍ جراء غرق خيام النازحين. وأوضح أن الظروف الحالية صعبة على كل المستويات، فالحكومة تعمل في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة، نتيجة احتجاز الاحتلال نحو 18 مليار شيقل من أموال المقاصة، التي تشكل 68% من الإيرادات العامة، ما جعل الحكومة تعمل بنحو 20% فقط من إيراداتها المتوقعة، مشيرا إلى أن الدعم الذي جندته الحكومة لمشاريع البنية التحتية سجل، رغم هذه الظروف، أعلى مستوياته خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

الجهود المبذولة في مجالات حصر الأضرار وتحديد الاحتياجات في قطاع غزة

واستعرض وزير الأشغال العامة، عاهد بسيسو، جهود الوزارة في مجالات حصر الأضرار وتحديد الاحتياجات في قطاع غزة، إذ شملت أعمال التقييم نحو 38 ألف مبنى تضم قرابة 190 ألف وحدة سكنية متضررة، منها نحو 85 ألف وحدة مدمرة كليًا. كما نفذت الوزارة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تدخلات تجاوزت قيمتها 60 مليون دولار، شملت استكمال إنشاء 23 مركز إيواء وتجهيزها استفادت منها 2,644 أسرة نازحة، وتوفير نحو 700 وحدة إيواء مؤقتة للمزارعين، إلى جانب تنفيذ إصلاحات سريعة لنحو 800 وحدة سكنية متضررة جزئيًا، والعمل على إصلاح 1,000 وحدة إضافية.

وفي مجال إدارة الركام وفتح الطرق، أشار الوزير إلى جمع نحو 1.63 مليون طن من الركام وإزالتها، وفتح 420 طريقًا بطول إجمالي يقارب 670 كيلومترًا، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ووصول الخدمات الإنسانية.

كما أُعدت الإستراتيجية المؤقتة لإدارة الركام وخطة العمل لعامي 2026–2027، التي تستهدف إزالة 5.3 مليون طن من الركام ومعالجتها، وإعادة تدوير نحو 70% منها، باحتياجات مالية تقدر بنحو 209 ملايين دولار، في إطار التحضير لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وضع برنامج تحسين 160 موقع إيواء في غزة أُنجز منها 50 موقعًا

وفي محور الاستجابة الفورية للأضرار والاستعداد الوقائي، أكد بسيسو أن الوزارة تابعت تداعيات المنخفض الجوي الأخير في قطاع غزة منذ الساعات الأولى، بالتعاون مع الشركاء، لتحديد الأضرار والاحتياجات العاجلة والحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار، وتحسين الوصول إلى مواقع الإيواء وحماية الأسر النازحة.

وشملت التدخلات الميدانية في جباليا ومدينة غزة تسوية الأراضي ورفع مناسيبها، وإنشاء السواتر الترابية، وتحسين الطرق والمداخل والممرات، بما يساعد على حماية الخيام وتسهيل حركة المواطنين ووصول الخدمات الإنسانية.

كما وضعت الوزارة، بالتعاون مع شركائها، خطة لتحسين 160 موقع إيواء، أُنجز منها 50 موقعا، مع استمرار العمل على المواقع ذات الأولوية، في حين تواصل الطواقم الفنية والهندسية تقييم المباني الخطرة والآيلة للسقوط وتحديد التدخلات اللازمة لحماية سلامة المواطنين.

جهود الوزارة في شمال الضفة

وفي محافظات شمال الضفة الغربية، أوضح الوزير بسيسو أن أعمال حصر الأضرار شملت 9,815 وحدة سكنية، منها نحو 730 وحدة مدمرة كليًا وأكثر من 7,700 وحدة متضررة جزئيًا، إضافة إلى حصر أضرار نحو 144 كيلومترًا من الطرق.

وأشار إلى إطلاق برنامج لإصلاح المساكن المتضررة بتمويل قدره مليونا دولار، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من بنك التنمية الألماني (KfW)، إذ بدأت المرحلة الأولى التي تشمل 450 وحدة سكنية، مع إمكانية التوسع إلى أكثر من 800 وحدة في مراحل لاحقة. كما نفذت الوزارة تدخلات طارئة في الطرق بقيمة تقارب 19 مليون شيقل، شملت إزالة الركام وفتح الطرق وإصلاح المقاطع المتضررة.

وعلى صعيد مشاريع الطرق والبنية التحتية، أشار بسيسو إلى أن الوزارة تتولى إدارة شبكة طرق يبلغ طولها نحو 4,000 كيلومتر وصيانتها، يقع ما يقارب 60% منها في المناطق المصنفة (ج). وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أنجزت الوزارة 111 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 178 مليون شيقل، شملت الطرق والمباني العامة والصيانة والطوارئ، ومن بينها 18 مشروعًا لإعادة إنشاء الطرق وتأهيلها بطول إجمالي بلغ 37.5 كيلومتر، وبقيمة تقارب 63 مليون شيقل، بتمويل عربي بلغ نحو 40 مليونًا وإسهام من الخزينة العامة بلغت نحو 23 مليونًا.

كما أنجزت الوزارة تصميم طريق واد النار البديل بطول يقارب 4 كيلومترات، باعتباره أحد المشاريع الإستراتيجية المهمة لتحسين الربط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وتعزيز حركة المواطنين في ظل الإغلاقات والحواجز، وتعمل على استكمال متطلبات المشروع وحشد التمويل اللازم لتنفيذه.

جهود الوزارة في قطاع المباني العامة

وفي قطاع المباني العامة، قال الوزير بسيسو إن الأشغال أنجزت 21 مشروعًا بقيمة تقارب 88 مليون شيقل، شملت إنشاء عدد من المباني والمرافق الحكومية وتأهيلها وصيانتها، بما يسهم في تطوير المرافق العامة وتحسين بيئة العمل وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدماتها بكفاءة.

كما واصلت الوزارة تنفيذ 10 مشاريع بقيمة إجمالية تقارب 46 مليون شيقل، تشمل خمسة مشاريع طرق بطول يقارب 19 كيلومترًا وبقيمة 31 مليون شيقل، وثلاثة مشاريع مبانٍ عامة بقيمة تقارب 14 مليون شيقل، ومشروعين لمعالجة أضرار الشتاء والأعمال الطارئة بقيمة تقارب مليون شيقل.

وأكد استمرار الوزارة في تعزيز قدراتها الفنية والميدانية، إذ نفذت آلياتها 127 تدخلًا ميدانيًا لصالح المؤسسات الحكومية والأمنية والهيئات المحلية، شملت شق الطرق وتسويتها وتنظيف الأودية ومجاري مياه الأمطار، إلى جانب شق نحو 32 كيلومترًا من الطرق الرابطة والزراعية. كما أنتج مصنع الإسفلت البارد التابع للوزارة نحو 680 طنًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، استُخدمت في ترقيع الطرق ومعالجة الأضرار الموضعية.

وفي إطار التطوير المؤسسي، أنجزت الطواقم الهندسية تصاميم 105 مبانٍ ومرافق عامة و20 طريقًا بطول إجمالي بلغ 76 كيلومترًا، وأحالت الوزارة 61 عطاءً مركزيًا بقيمة تقارب 140 مليون دولار لصالح تسع جهات مشترية، إلى جانب مواصلة العمل على السياسة الوطنية للإسكان وتعزيز الشراكات الفنية والدولية.

تحديد أولويات التدخل والعمل في قطاع غزة

وأكد بسيسو أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على مواصلة الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وتحسين الإيواء وإصلاح المساكن وإدارة الركام ومعالجة المباني الخطرة، والتحضير لمرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب توسيع برنامج إصلاح المساكن وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في شمال الضفة 00، كما تشمل استكمال مشاريع الطرق والمباني العامة في باقي المحافظات، وتعزيز الصيانة والاستجابة للطوارئ، وتطوير الأنظمة الرقمية ورفع كفاءة المعدات، وتوسيع الشراكات وحشد التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع.000