غزة: في وقت تتفاقم فيه الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، ويواجه فيه الموظفون العموميون تأخرًا وضغوطًا متواصلة في الرواتب، يتجدد الجدل بشأن آليات التعيين والترقية وتوزيع المناصب العليا داخل مؤسسات السلطة، ومدى خضوعها لمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن الاعتبارات التنظيمية والسياسية.

ويبرز ملف القيادي في حركة فتح منير الجاغوب مثالًا على هذه الإشكالية، في ظل الجدل الذي أُثير حول انتقاله بين المواقع الوظيفية، والقرارات المتعلقة بدرجته وموقعه داخل مؤسسات السلطة، وما رافق ذلك من اتهامات سياسية وإدارية تستدعي التحقق من الوثائق الرسمية.

 منير الجاغوب.. كيف تحوّل الملف الوظيفي إلى قضية رأي عام؟

في فبراير/شباط 2025، صدرت وثيقة عن وزارة الخارجية والمغتربين، بتاريخ الأول من فبراير، تضمنت تعيين الجاغوب مستشارًا للعمل في دائرة شؤون المفاوضات، على أن يسري القرار اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025. واعتبر التقرير الخطوة مكافأة سياسية، لكن هذا التوصيف يمثل استنتاجًا سياسيًا للجهة الناشرة، وليس إثباتًا مستقلًا لوجود مخالفة قانونية أو فساد في التعيين.

وتكمن الأسئلة الأساسية هنا في طبيعة الأساس القانوني للتعيين، والمؤهلات المطلوبة لشغل الموقع، والإجراءات التي اتُّبعت لمنح الدرجة الوظيفية، ومدى توافقها مع أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي والأنظمة ذات الصلة.

فوجود قرار رسمي لا ينهي النقاش حول سلامة الإجراءات، كما أن صدور قرار بالتعيين لا يثبت وحده وجود محاباة، والحسم في هذه المسألة يتطلب الاطلاع على القرار الأصلي والملف الوظيفي والمعايير التي استندت إليها الجهة المختصة.

من وزارة الخارجية إلى الشرطة.. تطورات أعادت فتح الملف

عاد الجدل إلى الواجهة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب تداول تقارير إعلامية عن قرار رئاسي مؤرخ في 12 أكتوبر، يقضي بنقل الجاغوب من كادر وزارة الخارجية والمغتربين إلى مرتبات المديرية العامة للشرطة برتبة مقدم.

و اعترض الجاغوب على القرار، مطالبًا بمراعاة الإجراءات القانونية والضمانات الوظيفية، ومشيرًا إلى ضرورة توضيح الأسباب وتمكين الموظف من الدفاع عن حقوقه.

وهذه المطالب، تعكس اعتراضه على القرار، ولا تكفي بمفردها للحكم على قانونيته أو عدم قانونيته.

ويضع هذا التطور الملف أمام أسئلة تتجاوز الخلاف بين شخصيات فتحاوية: ما التسلسل الوظيفي الدقيق للجاغوب؟ وما القرارات التي نقلته بين المؤسسات؟ وهل خضعت الدرجات والترقيات التي حصل عليها لمراجعة قانونية وإدارية موثقة؟ وما الأسباب الرسمية التي استند إليها قرار نقله الأخير؟

 أزمة أوسع من حالة فردية

لا ينحصر الجدل بشأن التعيينات في ملف الجاغوب وحده، فقد حذّر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان»، في تقارير سابقة، من استمرار إشكاليات التعيين في المناصب العليا والخاصة، بما في ذلك ضعف المنافسة العلنية وتراجع ضمانات تكافؤ الفرص والشفافية.

وفي يوليو/تموز 2026، تناول تقرير صحفي ارتفاع التعيينات والترقيات ضمن الفئات العليا خلال عام 2025، استنادًا إلى التقرير السنوي الثامن عشر للائتلاف.

كما أشار التقرير إلى استمرار التساؤلات حول مدى الالتزام بالإصلاح الإداري ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتزداد أهمية هذه القضية في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الموظفون الفلسطينيون، إذ إن أي خلل في إدارة الوظائف العامة لا يتعلق بالأشخاص وحدهم، بل يمس ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ويثير تساؤلات حول عدالة توزيع الفرص والموارد العامة.

ما المطلوب لكشف الحقيقة؟

إن معالجة ملف التعيينات والترقيات تتطلب نشر معايير واضحة للمناصب العليا، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالدرجات الوظيفية والأسس القانونية للقرارات، وتعزيز دور الجهات الرقابية في فحص أي مخالفات محتملة.

وفي حالة الجاغوب تحديدًا، يحتاج الوصول إلى استنتاج مهني بشأن وجود محاباة أو مخالفة إدارية إلى مراجعة قرارات التعيين والنقل والترقية الأصلية، ومقارنتها بالقوانين واللوائح النافذة، والاطلاع على أي نتائج رقابية رسمية أو قرارات قضائية ذات صلة.

كما ينبغي إتاحة المجال للجهات الرسمية المعنية لتوضيح مبررات القرارات والإجراءات التي اتبعتها، بما يضمن عرض الوقائع كاملة وعدم الاكتفاء برواية طرف واحد.
تفتح قضية منير الجاغوب نافذة على سؤال جوهري يتعلق بإدارة الوظيفة العامة في السلطة الفلسطينية: هل تُمنح المناصب والدرجات وفق معايير معلنة يمكن التحقق منها، أم أن غياب الشفافية يترك المجال للشكوك والاتهامات؟

لا تكفي الاتهامات المتبادلة لإثبات الفساد، لكنها تجعل المطالبة بالشفافية والمساءلة أكثر إلحاحًا، فالمعيار الحقيقي ليس اسم الموظف أو موقعه التنظيمي، وإنما سلامة الإجراءات، واحترام القانون، وإخضاع الجميع لقواعد واحدة لا تستثني صاحب نفوذ ولا تستهدف خصمًا سياسيًا.

فالوظيفة العامة حق للمجتمع ومسؤولية تجاه المواطنين، وليست امتيازًا شخصيًا؛ ولا تُستعاد الثقة بالمؤسسات إلا عندما تصبح التعيينات والترقيات والقرارات الإدارية قابلة للفحص والمساءلة أمام القانون.