القدس المحتلة - ثبّتت محكمة الاحتلال في القدس، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قرار الاعتقال الإداري بحق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني راسم عبيدات (67 عامًا)، لمدة ستة أشهر، دون توجيه لائحة اتهام بحقه، وسط مخاوف بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه.

وظهر عبيدات، المنحدر من بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، منهكًا ومقيّدًا بالأغلال أثناء اقتياده إلى المحكمة، في مشهد أثار مخاوف بشأن حالته الصحية، لا سيما في ظل معلومات عن حرمانه من أدويته خلال فترة اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عبيدات في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب اقتحام منزله في جبل المكبر، واقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، قبل إصدار أمر باعتقاله إداريًا لمدة ستة أشهر في 29 سبتمبر.

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجّلت المحكمة المركزية الإسرائيلية البت في تثبيت أمر الاعتقال، لإتاحة المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على المواد القانونية المتعلقة بالقضية، مع استمرار احتجازه إلى حين صدور القرار.

وفي سياق متصل، كشفت لجنة حماية الصحفيين الدولية، نقلًا عن نجل عبيدات ومحاميه، أن سلطات الاحتلال حرمته من الحصول على أدوية القلب والسكري أثناء احتجازه، فيما أفاد محاميه بأن التحقيقات تناولت نشاطه الصحفي وكتاباته السياسية.

وأوضحت اللجنة أنها طلبت من جيش الاحتلال توضيحات بشأن أسباب اعتقال عبيدات، والادعاءات المتعلقة بحرمانه من أدويته وظروف احتجازه، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى موعد نشر تقريرها.

ويُعد عبيدات من الكتاب والمحللين السياسيين المقدسيين المعروفين بمتابعتهم للشأن الفلسطيني، وله مساهمات صحفية منتظمة في صحيفة «القدس» الفلسطينية، يتناول خلالها القضايا السياسية والوطنية المرتبطة بالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي تثبيت اعتقاله في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وهي سياسة تتيح احتجازهم دون محاكمة أو توجيه اتهامات رسمية، استنادًا إلى ما تصفه السلطات بمعلومات أمنية قد تُحجب عن المعتقل ومحاميه، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات إضافية.

وتثير هذه السياسة مخاوف حقوقية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحق المعتقلين في معرفة أسباب احتجازهم والدفاع عن أنفسهم، فيما تتزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية لعبيدات في ظل المعلومات المتعلقة بحرمانه من أدويته الأساسية خلال فترة الاعتقال.