أكد عماد محسن، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التصريح الذي أدلى به عبد الفتاح دولة، الناطق باسم حركة فتح، بشأن موقف القائد محمد دحلان، رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، من إدانة قرار إلغاء الانتخابات التشريعية، يتنافى مع حقيقة أن الخوف من نتائج الانتخابات كان الدافع الوحيد وراء إلغائها، وليس أي مبرر آخر.

وشدد محسن على أن الشرعيات الوطنية ليست صفة مستدامة للأفراد، وإنما تستمدها المؤسسات من الانتخابات الدورية، مؤكدًا أن كل من يعطّل إرادة الشعب في اختيار ممثليه لا يملك حق ادعاء الشرعية بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن الديمقراطية تتجسد في إجراء الانتخابات الدورية كل أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن التغني بالديمقراطية عبر الشعارات في البيانات الرسمية لا يعني ممارستها، بل يعزز التشكيك بوجودها لدى من يزدرون شعبهم وينتقصون من حق شبابه في التغيير وتداول المسؤولية.

وتساءل محسن عن الجهة التي عطّلت الإجماع الفتحاوي على لملمة شتات الحركة وتوحيد صفوفها، وما إذا كان تيار الإصلاح الديمقراطي قد عارض يومًا وحدة فتح أو امتنع عن التعاطي مع المبادرات الرامية إلى تحقيقها، داعيًا إلى كشف الجهة التي تصدت، وفق تعبيره، «بكل عنجهية وصلف» لمبادرات توحيد الحركة.

وأضاف أن من يخوض معركته الحقيقية مع الاحتلال كان عليه المضي في المواجهة، ومواصلة الاستعداد لخوض الانتخابات رغم أنف الاحتلال، ومطالبة العالم بالوقوف إلى جانبه في معركة تكريس الديمقراطية في الحياة الفلسطينية، بدلًا من تعليق الاستبداد والرغبة في التسلط على شماعة الاحتلال.

وأكد محسن أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سيواصل جهوده لإلزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، إلى جانب مساعيه لرأب الصدع الوطني وإنهاء الانقسام، وتعزيز الشراكة مع مختلف القوى الوطنية لتصويب المسار واستعادة الزخم النضالي، استنادًا إلى وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة دوريًا.