لندن - رحبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إميلي ثورنبيري بالإجراءات التي أعلنتها حكومة بلادها ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى الإسراع في تنفيذها وعدم الاكتفاء بالإعلان عنها.

وقالت ثورنبيري، خلال مداخلة أمام مجلس العموم، إنها سعيدة برؤية الحكومة البريطانية تتخذ موقفًا حازمًا تجاه البناء غير القانوني للمستوطنات، مطالبة الحكومة ببحث إمكانية تطبيق العقوبات "في أقرب وقت ممكن".

وجاء موقفها عقب إعلان الحكومة البريطانية، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، حزمة إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، بينها حظر استيراد السلع المنتجة فيها، وفرض قيود على الخدمات التي تسهم في توسعها، إلى جانب إجراءات تستهدف أفرادًا متهمين بالتحريض على عنف المستوطنين.

وكانت ثورنبيري قد طالبت الحكومة البريطانية خلال الأشهر الماضية باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا تجاه النشاط الاستيطاني، محذرة من أن الاكتفاء بإصدار إرشادات للشركات البريطانية غير كافٍ.

وقالت خلال جلسة برلمانية سابقة إن شركات بريطانية "تموّل عمليات الضم مستوطنة بعد أخرى"، متسائلة عما إذا كانت الحكومة تخاطر بـ"فعل القليل، بعد فوات الأوان".

وتأتي تصريحات ثورنبيري في سياق تصعيد بريطاني تجاه المشروع الاستيطاني، بعدما أعلنت الحكومة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، واتهمت مستوطنين إسرائيليين بارتكاب تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تستهدف الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، وليس التجارة مع إسرائيل داخل حدود عام 1967.

وبحسب الإعلان الحكومي، تسعى بريطانيا إلى إدخال الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، مع إمكانية تسريع الجدول الزمني، وهو ما دفع ثورنبيري إلى المطالبة بالتحرك قبل انتهاء المدة القصوى.

وتكتسب مواقف ثورنبيري أهمية إضافية باعتبارها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، وقد دعت سابقًا إلى إجراءات مباشرة ضد المستوطنات، بما في ذلك فرض حظر على التجارة والخدمات المرتبطة بها، معتبرة أن استمرار النشاط الاقتصادي فيها يساهم في ترسيخ الاحتلال ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وكانت ثورنبيري قد قالت في يونيو/حزيران الماضي إن المستوطنات "تدمر بشكل ممنهج أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية"، مطالبة الحكومة البريطانية بالانتقال من إصدار التوجيهات إلى فرض حظر فعلي على تجارة السلع والخدمات مع المستوطنات.