متابعات: اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية بير الحمام مسلوبة الاعتراف في النقب، وشرعت في تنفيذ أعمال التحريش، بهدف مصادرة الأراضي، ومحاصرة التوسع الجغرافي للفلسطينيين، والتمهيد لتهجيرهم.

وقالت المصادر ، إن المخطط يمتد على أكثر من 2230 دونماً، ويشمل قرى بير الحمام، والنقع، والغراء، وبير المشاش، والزرنوق، وخربة الوطن، وصولاً إلى أراضي سعوة.

وتستخدم سلطات الاحتلال مشاريع التشجير، كوسيلة لمنع البدو من زراعة أراضيهم ورعي مواشيهم، بما يفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتؤكد مصادر محلية أن الأراضي المستهدفة تُزرع منذ عقود بموجب اتفاقيات زراعية سنوية متجددة، فيما لا تزال إجراءات تسوية الملكية منظورة أمام المحاكم.

وتقع المنطقة المستهدفة قرب مطار "نباطيم" العسكري، وهو ما يمنحها أهمية إستراتيجية، وسط مخاوف من استغلال مشاريع التحريش لتهيئة المنطقة لإقامة مستوطنات جديدة.

وأكد النائب وليد الهواشلة، من القائمة العربية الموحدة، أن أعمال التحريش ومصادرة الأراضي لن تنجح في اقتلاع أصحابها، مشدداً على أن صمود الأهالي سيُفشل المخطط.

وقال الناشط حسين الرفايعة، من قرية بير الحمام، إن قرى النقع يقطنها نحو 28 إلى 30 ألف فلسطيني يعيشون في ظل غياب الخدمات الأساسية، مؤكداً تمسكهم بأراضيهم ورفضهم التهجير.

واعتبرت جمعية "سيكوي-أفق" أن ما يجري يمثل "سرقة أراضٍ" تحت غطاء التحريش، متهمة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باستخدام هذه السياسة لمصادرة الأراضي الزراعية وتأجيج التوتر في النقب.

في المقابل، تؤكد "سلطة أراضي إسرائيل"، أن أعمال التحريش تُنفذ في أراضٍ تابعة للدولة وتهدف إلى تطوير النقب وزراعة الأشجار، بينما يرفض الأهالي هذه الرواية، مؤكدين امتلاكهم وثائق تثبت ملكيتهم للأرض ووجودهم فيها منذ ما قبل قيام "إسرائيل".