رام الله - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع عام 2026 نحو 49 أمرًا عسكريًا تحت مسمى "أوامر اتخاذ وسائل أمنية"، استهدفت 2,093.327 دونمًا من أراضي الفلسطينيين، في إطار توسيع السيطرة على الأراضي المحاذية للمستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع.

وأوضحت الهيئة، في ورقة تقدير موقف، أن هذه الأوامر لا تنقل ملكية الأراضي، لكنها تفرض قيودًا واسعة على استخدامها، تشمل إزالة الأشجار والمزروعات، ومنع إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، بما يحد من قدرة أصحابها على استثمارها.

وأضافت أن الاحتلال يبرر هذه الأوامر بدواعٍ أمنية، إلا أن توزيعها الجغرافي يكشف استخدامها لتوسيع السيطرة على محيط المستوطنات والطرق الاستيطانية وتحميل الفلسطينيين كلفة تأمين حركة المستوطنين.

وأشارت إلى أن وتيرة إصدار هذه الأوامر ارتفعت مقارنة بعام 2025، إذ استهدفت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مساحة تزيد بنحو 30% عن العام السابق.

وبيّنت الهيئة أن الأوامر تركزت بمحاذاة الطرق الاستيطانية والمستوطنات، مستهدفة أراضي قرب مستوطنات "أرئيل" و"موديعين عيليت" و"مفو حورون" و"عيلي"، إضافة إلى مناطق بمحافظات سلفيت ورام الله والخليل وقلقيلية ونابلس.

وأكدت أن هذه السياسة تؤدي إلى تقييد وصول المواطنين إلى أراضيهم، وتقويض النشاط الزراعي والرعوي، بما يعزز السيطرة الفعلية على الأراضي الفلسطينية دون إعلان رسمي بمصادرتها، ويمهد لتوسيع البنية الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.