أكدت فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفهم إلا لغة العقوبات التي تمس وجودها وتضع كلفة حقيقية لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

جاء ذلك في مقابلة إذاعية، تناولت فيها تصاعد اعتداءات المستوطنين ومخططات الضم، إلى جانب الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية.

العقوبات الدولية كخطوة أولى نحو ردع الاحتلال

وفي معرض حديثها عن العقوبات التي فرضتها عدة دول أوروبية مؤخراً على بعض المستوطنين، أوضحت شاهين أن الشعب الفلسطيني يطالب بهذه الخطوات منذ زمن طويل، مشيرةً إلى أن غياب العقوبات الرادعة يشجع إسرائيل على الاستمرار في خرق القوانين الدولية وسن تشريعات عنصرية تخدم أهدافها؛ مثل قوانين الضم وتسجيل الأراضي التي تُستخدم كغطاء شرعي للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى استخدام عنف المستوطنين كأداة ممنهجة لبسط السيطرة وترحيل المواطنين عن أراضيهم.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تتسع هذه العقوبات لتشمل كل من يدعم ويُموّل الاستيطان داخل حكومة الاحتلال، معتبرةً الإجراءات الحالية —رغم بساطتها— أساساً يُبنى عليه لخطوات أكثر حزماً.

وحول تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي اعتبر فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصل النزاع في الإقليم، وصفت شاهين التصريح بأنه "كلمة حق كان يجب أن تُقال منذ زمن طويل"، مؤكدة أن استقرار المنطقة مرجعه الأساسي هو حل القضية الفلسطينية.

وعن سبل إنهاء الاحتلال، شددت شاهين على أهمية "وثيقة نيويورك" المدعومة من 143 دولة، والتي تتضمن 42 نقطة تفصيلية توضح كيفية الانتقال من الوضع الراهن إلى التجسيد الفعلي للدولة الفلسطينية على الأرض، لافتة إلى أن إنهاء الاحتلال هو مسؤولية دولية وقانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.