غزة - عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لما وصفته بالتوجهات الجديدة لإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن السياسات الأخيرة تمثل “انحداراً خطيراً” وتؤثر على حقوق الموظفين داخل المؤسسة.

وقالت الجبهة في بيان لها إن الإدارة الجديدة، بقيادة المفوض العام، تتجه – بحسب وصفها – نحو فرض إجراءات تشمل إنهاء خدمات موظفين، وتقليص الرواتب بنسبة 20%، وتجميد الترقيات، إضافة إلى إنهاء عقود بعض العاملين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والقدس.

واعتبرت الجبهة أن تبرير هذه الإجراءات بالأزمة المالية “غير مقبول”، مؤكدة أن الوكالة ملزمة – وفق البيان – بالالتزامات الأممية، وأن تحويلها إلى مؤسسة تخضع لضغوط سياسية أو مالية يهدد دورها الأساسي تجاه اللاجئين.

كما انتقد البيان ما وصفه باستخدام مصطلحات مثل “أعداء الوكالة” في سياق التعامل مع الاحتجاجات، معتبرة أن ذلك يمثل ضغطاً على الحريات النقابية ومحاولة لردع المطالبين بالحقوق.

وأشار البيان إلى ما اعتبره “ازدواجية في المعايير” في الإجراءات المالية بين الموظفين، مع دعوة لوقف الاقتطاعات واستعادة بعض البدلات، وعلى رأسها بدل تسوية العملة، إضافة إلى المطالبة بفتح ملفات الشفافية المالية والإدارية داخل الوكالة.

وطالبت الجبهة إدارة الأونروا بالتراجع عن القرارات الأخيرة، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وفتح حوار شامل مع ممثلي العاملين، محذرة من تداعيات استمرار هذه السياسات على أوضاع اللاجئين ودور الوكالة في المنطقة.

وأكد البيان في ختامه أن أي محاولات لإضعاف أو تفكيك الأونروا من الداخل “لن تمر”، مشدداً على استمرار التحركات النقابية والشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين ودور الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.