أدان وزراء خارجية عرب استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لـالمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، وما يصاحبها من ممارسات بينها رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته.

وأكد الوزراء في بيان مشترك أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، مشددين على رفض أي محاولات لتغييره.

وأشار البيان إلى استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي للقدس، إلى جانب المساس بحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة الأوقاف الأردنية هي الجهة المسؤولة حصريًا عن إدارته وتنظيم الدخول إليه.

كما حمّل البيان سلطات الاحتلال مسؤولية استمرار التصعيد، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدد الاستقرار وتقوض فرص السلام، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاستفزازات، مع التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ومقدسات القدس.

واختتم البيان بالتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل ودائم.