حذر تقرير جديد صادر عن "معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان" وتم تقديمه مؤخر للمستشار القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من مخاطر على حرية التعبير والتظاهر خلال الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في العام الحالي.
ويدعو التقرير إلى وضع حمايات جديدة وكبيرة من أجل تقييد الشرطة الإسرائيلية التي تخضع لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومنعها من إخراج خطة تستهدف سير الانتخابات ونزاهتها وحريتها.
وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، "استغل بن غفير والشرطة النظام الهش وحالة الحرب، وحاولوا تقييد لدرجة منع مطلق لتطبيق حريات التعبير والتظاهر من جانب خصوم سياسيين ومواطنين يعارضون سياستهم، وبشكل خاص في المجتمع العربي".