جدة - رحبت الأمانة العامة لـ منظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر عن الأمين العام لـ الأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع، والذي تضمن إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطاً من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان صحفي، أن إدراج الاحتلال في التقرير استند إلى معلومات موثقة وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر الآليات الأممية المختصة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً على صعيد توثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت المنظمة أن التقرير يشكل انتصاراً للضحايا الفلسطينيين، ويسهم في تعزيز مبادئ العدالة والمساءلة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأضاف البيان أن التقرير الأممي يمثل وثيقة دولية مهمة توثق الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون والمدنيون الفلسطينيون، كما يعزز مسارات الملاحقة القانونية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة.