سيدني - طالبت منظمة العفو الدولية في أستراليا الحكومةَ الأسترالية والمجتمع الدولي بضمان المساءلة الكاملة عما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها ناشطو أسطول الحرية خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، كاشفةً أن 11 مواطناً أسترالياً كانوا ضمن الـ430 ناشطاً الذين احتُجزوا بصورة غير قانونية وفق توثيق المنظمة.

وتكشف الشهادات الموثقة عن مشهد مروّع؛ إذ رصد محامون ونشطاء عشرات الحالات يُشتبه في تعرض أصحابها لكسور في الأضلاع أفضت إلى صعوبات في التنفس، فضلاً عن إهانات جسيمة وتحرش جنسي وممارسات مهينة ومذلة. وأكدت المنظمة أن هذه الادعاءات تستوجب تحقيقات مستقلة وشفافة، وأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون أداةً لملاحقة المسؤولين.

وقال المتحدث باسم المنظمة محمد دوار إن ما تعرض له النشطاء "لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للاحتلال ونظام الفصل العنصري"، مشيراً إلى أن اللقطات التي ظهر فيها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يستهزئ بالمحتجزين تمثل "تذكيراً بالتعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون منذ عقود". وأضاف أن نحو عشرة آلاف فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال، بينهم معتقلون إداريون دون محاكمة أو اتهامات رسمية.

وشددت المنظمة على أن استمرار الإفلات من العقاب يُشجع على تكرار الانتهاكات، داعيةً المجتمع الدولي إلى خطوات عملية لمنع تكرار ما جرى بدلاً من الاكتفاء بالإدانات اللفظية.