كشفت وثيقة رسمية نشرتها وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن توسيع الاتفاق الخاص بتسوية الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS)، ليشمل بنداً يمنح ترامب وعائلته وشركاته حصانة كاملة من أي تحقيقات أو تدقيقات ضريبية قائمة.

وبحسب الوثيقة، فإن الامتياز الجديد وقّعه القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن التسوية الأساسية التي تضمنت إسقاط ترامب لدعواه القضائية مقابل إنشاء صندوق تعويضات حكومي بقيمة 1.8 مليار دولار، لتعويض متضررين من تحقيقات وصفها ترامب بأنها “مسيسة”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن البند الجديد أثار موجة انتقادات حادة من جانب الديمقراطيين، الذين اعتبروا الخطوة سابقة خطيرة تمس استقلالية القضاء والمنظومة الضريبية الأمريكية، كما أدى القرار إلى استقالة كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخزانة برايان موريسي احتجاجاً على الاتفاق.

وكانت عائلة ترامب ومؤسسة ترامب قد طالبتا سابقاً بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية تسريب سجلات مالية وبيانات ضريبية إلى وسائل إعلام خلال ولاية ترامب الأولى.

ويرى مراقبون أن الحصانة الجديدة تمثل مكسباً مالياً وقانونياً كبيراً لترامب، خصوصاً أن إحدى المراجعات الضريبية الجارية كانت قد تهدد بفرض غرامات تتجاوز 100 مليون دولار، وسط تصاعد الجدل بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية وإمكانية تدخلها في عمل أجهزة الضرائب الفيدرالية.