رام الله - اعتبرت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي أحداث السابع من أكتوبر، يمثل تصعيدًا خطيرًا في ما وصفته بمنظومة التشريعات التي تستهدف الفلسطينيين وتشرعن الانتهاكات بحقهم.

وقالت المؤسسات في بيان مشترك إن هذا القانون يشكّل، وفق تعبيرها، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوّض حقوقًا أساسية غير قابلة للتصرف، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن مسار تشريعي أوسع سبق أن شمل قوانين أخرى، من بينها قانون إعدام الأسرى.

وأضاف البيان أن القانون الجديد لا ينفصل عن ما وصفه بـ"نهج تشريعي ممنهج" يهدف إلى توفير غطاء قانوني داخلي لجرائم دولية تُرتكب بحق الفلسطينيين، معتبرًا أن الكنيست بات جزءًا من منظومة تدعم "العدوان والاستيطان".

وأشارت المؤسسات إلى أن هذا التطور يتزامن مع شهادات وإفادات من معتقلين فلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم، وفق البيان، لعمليات تعذيب وتجويع وعزل واعتداءات داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية، إضافة إلى ما وصفته بجرائم طبية وسياسات "قتل بطيء" داخل أماكن الاحتجاز.

ونقل البيان عن معتقلين من قطاع غزة قولهم إنهم أُجبروا، تحت التعذيب، على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، معتبرًا ذلك دليلًا على ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة داخل منظومة الاعتقال.

وأكدت المؤسسات أن استمرار مثل هذه السياسات التشريعية، وفق وصفها، يرتبط بما اعتبرته عجزًا دوليًا وتواطؤًا سياسيًا وقانونيًا تجاه ما يجري، مطالبة بتحرك دولي عاجل لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين.

ودعت إلى تعليق أو إنهاء عضوية الكنيست في الاتحادات البرلمانية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب وجرائم الحرب، إلى جانب الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين ووقف سياسة الاعتقال الإداري.