القدس المحتلة - نجحت مؤسسة سانت إيف، ممثلة بالمحاميين نصرات دكور وهيثم خطيب، في تقديم التماس مستعجل إلى محكمة الاحتلال العليا، انتزع قرارًا عاجلًا يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلًا تجاريًا على مدخل العيزرية بشكل مؤقت.

وكان المواطنون قد تلقوا، يوم الأربعاء الماضي، تبليغات شفهية بإخلاء محالهم تمهيدًا لهدمها صباح الأحد، رغم أن غالبية هذه المحال لم تتلقَّ أصلًا أوامر هدم قانونية مسبقة، فيما كان بعضها ممثلًا من قبل محامين خاصين. وأمام خطر الهدم الفوري، جرى التحرك القضائي المستعجل لحماية حق المواطنين في الاعتراض والدفاع عن أنفسهم وفق الأصول القانونية.

ويطرح الالتماس تساؤلات قانونية جوهرية حول الصلاحيات التي تستند إليها سلطات الاحتلال في تنفيذ الهدم هذه المرة، خاصة وأن أي ادعاء يتعلق بعدم الترخيص يفترض قانونًا إصدار إخطارات رسمية ومنح أصحاب المحال فرصة لتقديم طلبات ترخيص واعتراضات وفق أحكام القانون الأردني المعمول به في المنطقة.

كما يهدف الالتماس إلى كسب وقت لمنح أصحاب المحال فرصة حقيقية لمواجهة المخطط المرتبط بما يسمى “شارع نسيج الحياة”، والذي يُرجَّح أن تكون أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه.

وعملت الطواقم القانونية في سانت إيف على مدار يومي الجمعة والسبت، في سباق مع الوقت، إيمانًا بان المواطنين لا يجدر ان يبقوا وحيدين في وجه سياسات الهدم المتفاقمة في مناطق ج في الضفة.

وقالت "نأمل أن يشكل قرار التجميد خطوة أولى نحو تأجيلٍ كافٍ يتيح للمواطنين الدفاع عن حقوقهم القانونية والإنسانية، ومواجهة هذه الإجراءات بكل الوسائل القانونية والمناصرة المتاحة".