أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية – محافظة نابلس، بيانًا شديد اللهجة بشأن ما وصفته بـ"مؤتمر مرافقين وطواقم مكاتب بنكهة فتحاوية"، معبرة عن رفضها واستنكارها لما اعتبرته إجراءات مجحفة تستهدف أبناء الحركة وكوادرها التنظيمية.
وقالت الحركة في بيانها إن القرار القاضي بإقصاء عدد من المناضلين والقيادات على مستوى كافة المحافظات، بما في ذلك كوادر ومرجعيات محافظة نابلس، واستبدالهم بأشخاص من خارج الإطار التنظيمي الفاعل كالمرافقين والسائقين وبعض طواقم المكاتب، يأتي في خطوة تعكس "محاولات مكشوفة لضمان مصالح ضيقة واستمرار نهج يضر بالحركة ويضعف بنيتها التنظيمية".
وأكدت حركة الشبيبة الفتحاوية – محافظة نابلس، أن هذه الإجراءات "لا تستهدف أفرادًا بعينهم فحسب، بل تمس جوهر حركة فتح ونهجها القائم على العدالة والشراكة واحترام دور الكوادر المناضلة".
وأضاف البيان أن ما جرى "لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا عابرًا، بل هو تهميش متعمد لشريحة كانت ولا تزال في صلب العمل الميداني والتنظيمي، وقدمت الكثير في سبيل رفعة الحركة وتعزيز حضورها"، مشددًا على أن إقصاء هذه الطاقات "يضرب ثقة القواعد التنظيمية بعدالة التمثيل، ويضعف وحدة الحركة وتماسكها".
وأشار البيان إلى أن الشبيبة الفتحاوية ومرجعياتها في محافظة نابلس "شكّلت نموذجًا متقدمًا في الالتزام والعمل الوطني، ولم ولن تكون في حسابات ضيقة هنا وهناك، وكانت دومًا في طليعة الصفوف"، معتبرًا أن تجاوز هذا الدور أو التقليل من شأنه "في استحقاق بحجم المؤتمر الثامن يعد أمرًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا".
وطالبت الحركة في بيانها "فخامة السيد الرئيس بإعادة النظر في هذه القوائم، ووقف ما تراه محسوبيات تهدف إلى خدمة مصالح شخصية على حساب مصلحة الحركة، وتمكين الكوادر المستحقة من حقها الطبيعي في التمثيل العادل".
كما ناشدت "كافة القيادات والأطر التنظيمية التدخل العاجل لتصويب هذا المسار، وإعلاء الصوت دفاعًا عن وحدة الحركة وصون كرامة كوادرها".
وأكدت حركة الشبيبة الفتحاوية – محافظة نابلس، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإجحاف، وستسلك كافة السبل التنظيمية المشروعة لاستعادة حقها في التمثيل، انطلاقًا من إيمانها بأن الميدان هو معيار الشرعية، وأن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح"، مضيفة: "وإلا لن نشارك ولن نضبط ونلتزم بمخرجات مؤتمر المراقبين بنكهة فتحاوية".
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنها "تتحمل كامل المسؤولية عما ورد في هذا البيان من معلومات"، محذرة من أنه "وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا، سنضطر إلى كشف التفاصيل والأسماء ومن وضعها عبر وسائل الإعلام".