بروكسل – دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق، في رسالة مفتوحة، قادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفوه بـ“الضم غير القانوني” الذي تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية، عبر مشروع E1 الاستيطاني.

ووقّع على الرسالة 448 شخصية أوروبية بارزة، من بينهم جوزيب بوريل وغي فيرهوفشتات، مطالبين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم الدوليين، باتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة سياساتها في الأراضي الفلسطينية.

وأشار الموقعون إلى أن مشروع E1، الذي أُقر في أغسطس/آب 2025، يهدف إلى بناء آلاف الوحدات السكنية في منطقة شرق القدس، ما قد يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين، ويقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

ولفتوا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم طرح مناقصات تفصيلية للمشروع مطلع يونيو/حزيران المقبل، داعين إلى تحرك أوروبي عاجل، خاصة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو/أيار.

وطالب الموقعون بفرض عقوبات محددة، تشمل حظر التأشيرات ومنع الأنشطة التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، على الأفراد والجهات المتورطة في الأنشطة الاستيطانية، لا سيما المشاركين في تنفيذ مشروع E1.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد وتيرة التوسع الاستيطاني، حيث وافقت إسرائيل على بناء عشرات المستوطنات الجديدة خلال عام 2025، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف من المستوطنين في الضفة الغربية إلى جانب ملايين الفلسطينيين، وسط تأكيدات دولية متكررة بعدم شرعية هذه المستوطنات وفق القانون الدولي.