حذّر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من أن الأزمة المتصاعدة حول مضيق هرمز قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية، مؤكداً أن آثارها لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط بل ستشمل دولاً عدة من بينها إسبانيا وأوروبا.

وقال ألباريس في مقابلة مع قناة TVE إن بلاده قد تتأثر بشكل مباشر عبر ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى زيادة كلفة الأسمدة، ما سينعكس بدوره على أسعار المواد الغذائية داخل السوق الإسبانية.

وأضاف أن استمرار التوتر أو تصاعد العنف في المنطقة قد يسبب على المدى المتوسط موجات نزوح باتجاه أوروبا، مشيراً إلى أن الأزمة تحمل طابعاً عالمياً وتتطلب معالجة دولية شاملة.

وشدد الوزير الإسباني على أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة أمر غير قابل للاستمرار نظراً لتداعياته الاقتصادية والسياسية والأمنية الخطيرة، لكنه استبعد في الوقت نفسه أي مشاركة إسبانية في عمليات عسكرية محتملة لفتح المضيق.

وأكد ألباريس أنه “لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة”، داعياً إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، ومشيراً إلى عدم توفر الظروف المناسبة لأي تحرك عسكري تحت مظلة الأمم المتحدة، مع تأكيد رفض بلاده المشاركة في أي تصعيد عسكري.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز، وسط تحذيرات دولية متزايدة من انعكاس أي تصعيد على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.