رام الله - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن البيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس تنامياً في الإجماع الدولي على خطورة هذا التشريع وما ينطوي عليه من أبعاد تمييزية.

وشددت الوزارة، في بيانها  اليوم الأحد، على أن ما يُعرف بـ"قانون الإعدام" يمثل تصعيداً خطيراً في منظومة القوانين والسياسات التي تطبقها Israel بحق الفلسطينيين، مؤكدة أنه يستهدفهم بشكل حصري ويكرّس نظاماً تمييزياً في تطبيق العدالة.

وأوضحت أن فرض عقوبة الإعدام، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار العمل بالمحاكم العسكرية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، ويُعد جريمة تمس المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بما في ذلك عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم أي دعم يسهم في استمرارها.

كما طالبت باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات، ومساءلة Israel عن سياساتها، وضمان عدم توفير أي موارد أو دعم يساهم في ترسيخ ما وصفته بالنظام التمييزي.

وأكدت استمرار تحركاتها على مختلف المستويات الدولية، بما في ذلك عبر آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بهدف ضمان المساءلة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 30 مارس/آذار الماضي، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً"، بمبادرة من حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، سواء بشكل متعمد أو بدوافع توصف بالعدائية، مع استثناء الإسرائيليين من تطبيق مماثل، كما يحظر تخفيف الحكم أو استبداله، ويحدد مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لتنفيذه بعد صدور الحكم النهائي.

وقد أثار إقرار القانون ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة، وسط تحذيرات من تداعياته على حقوق الإنسان والقانون الدولي.