متابعات: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تحرم الأسرى من الأجهزة الطبية المساعدة التي يحتاجونها بشكل أساسي للتخفيف من معاناتهم والتغلب على إعاقاتهم وإصاباتهم المختلفة.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أوقف منذ السابع من أكتوبر مساهمة ذوي الأسرى في توفير الأدوات الطبية الضرورية عبر إيداع أموال لشرائها من "الكنتينا"، في ظل امتناع إدارات السجون عن توفيرها مجانًا.

وبيّن أن مئات الأسرى بحاجة إلى أجهزة طبية أساسية، مثل الأطراف الاصطناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية، وأجهزة السمع، وأجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو المزمن، إلى جانب العكاكيز والكراسي المتحركة.

إقرأ أيضاً

الإهمال الطبي يفاقم معاناة أسرى "عيادة الرملة" المرضى

واتهم المركز سلطات الاحتلال بتعمد منع هذه الأجهزة بهدف مضاعفة معاناة الأسرى وتدهور أوضاعهم الصحية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بتعليمات من إيتمار بن غفير الذي يتوعد الأسرى بمزيد من الإجراءات العقابية.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم وسائل متعددة لتفاقم معاناة الأسرى المرضى، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد العشرات منهم داخل السجون.

وأضاف أن أكثر من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 27 أسيرًا مصابون بأورام سرطانية، في وقت تُمارس فيه سياسة عقاب صحي جماعي، من خلال المماطلة في تقديم العلاج والإهمال الطبي الممنهج.

وأكد أن الإهمال الطبي في السجون يشكل أحد أخطر الأدوات المستخدمة بحق الأسرى، حيث يُترك المرضى دون علاج مناسب، وسجون تفتقر لوجود طبيب، ما يؤدي إلى تفاقم الأمراض وتحولها إلى حالات خطيرة.

وكشف أن العشرات من الأسرى يعانون من أمراض خطيرة جدًا، مثل السرطان والفشل الكلوي والجلطات القلبية وانسداد الشرايين، دون تلقي رعاية طبية ملائمة، في ظل مماطلة متعمدة قد تمتد لسنوات.

وبيّن المركز أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على إجراء فحوص طبية دورية للمعتقلين ومراقبة حالتهم الصحية بشكل منتظم.

ودعا المركز المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود، إلى التدخل العاجل لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للأسرى، وإرسال لجان طبية متخصصة لتقييم أوضاع المرضى منهم.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 9600 أسير، بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا، موزعين على أكثر من 27 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، وفق معطيات المركز.

وتظهر هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 83% في أعداد الأسرى منذ أكتوبر 2023، في واحدة من أعلى المستويات المسجلة منذ عقود.