واشنطن – قالت صحيفة نيويورك تايمز إن سلطات الهجرة في الولايات المتحدة باتت تدرس إجراءات جديدة قد تؤدي إلى رفض منح بطاقات الإقامة الدائمة (الجرين كارد) لمهاجرين بناءً على آرائهم السياسية، خصوصًا المتعلقة بانتقاد “إسرائيل”.

وبحسب الصحيفة، فإن التوجيهات الجديدة الصادرة ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسمح لمسؤولي الهجرة باعتبار بعض أشكال التعبير السياسي سببًا محتملًا للرفض، مثل المشاركة في احتجاجات جامعية داعمة للفلسطينيين أو نشر منشورات تنتقد إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

منشورات على السوشيال ميديا قد تؤثر على الإقامة

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تعتبر بعض المحتوى المنشور عبر الإنترنت عاملًا سلبيًا في تقييم طلبات الإقامة، بما في ذلك عبارات سياسية أو رموز احتجاجية مثل الدعوة إلى وقف العنف في فلسطين أو تعديل خرائط تُظهر “إسرائيل” مشطوبة واستبدالها بفلسطين.

كما أوضحت أن مواد تدريب داخل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تضمنت أمثلة على منشورات قد تُستخدم كأسباب للرفض، في إطار ما وصفته الصحيفة بتوسيع نطاق التدقيق السياسي.

توسيع دور أجهزة الهجرة

وذكرت نيويورك تايمز أن سياسات الهجرة في هذه المرحلة أصبحت أكثر تشددًا، مع توسع دور دائرة خدمات المواطنة والهجرة، التي تتبع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في تقييم المتقدمين للإقامة.

وبحسب التقرير، فقد شملت الإجراءات مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للسياح والطلاب، وإلغاء بعض التأشيرات لناشطين مؤيدين للفلسطينيين، إضافة إلى تشديد التدقيق على خلفيات المتقدمين.

جدل حول حرية التعبير والهجرة

ويرى مراقبون أن هذه التوجيهات تثير جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة بشأن حدود حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بآراء سياسية مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتؤكد الصحيفة أن مسؤولي الهجرة يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة في منح أو رفض الإقامة، لكن توسيع نطاق الاعتبارات ليشمل الآراء السياسية يمثل تحولًا لافتًا في سياسات الهجرة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.