نظمت سفارة دولة فلسطين لدى مالطا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ولقاءً صحفياً لتسليط الضوء على خطورة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته "الكنيست" التابعة للاحتلال، محذرة من تداعيات هذا التشريع العنصري على الساحة الدولية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكد السفير الفلسطيني لدى مالطا، فادي حنانية، أن هذا القانون يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على سلطة الاحتلال حماية المدنيين وعدم سن تشريعات تمس حقوقهم الأساسية. وأوضح أن تطبيق عقوبة الإعدام على السكان الواقعين تحت الاحتلال يتجاوز كافة المواثيق الدولية وقد يرقى إلى "جريمة حرب" تستوجب المساءلة والملاحقة القانونية.

شرعنة القتل والسياسات العنصرية

وأشار حنانية إلى أن إقرار هذا القانون يعكس طبيعة منظومة الاحتلال التي تسعى لشرعنة القتل الممنهج، واصفاً إياه بقرار إعدام ميداني مؤسسي يستند إلى معايير عنصرية. وأضاف أن هذا التشريع يرتبط بسلسلة من الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

معاناة الأسرى في سجون الاحتلال

واستعرض السفير خلال اللقاء جانباً من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون، بما في ذلك سياسات التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها المعاهدات الدولية.

دعوات لتحرك دولي عاجل

وفي ختام الوقفة، وجه حنانية نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الصارخة، والعمل على الإفراج عن جميع الأسرى، وضمان احترام حقوقهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته القمعية.