بروكسل - أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل قرارًا قضائيًا وُصف بـ"التاريخي"، أدانت فيه الدولة البلجيكية بارتكاب "خطأ جسيم" نتيجة تقاعسها عن اتخاذ إجراءات فورية لمنع التواطؤ في خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وجاء الحكم استجابةً لدعوى مستعجلة رفعتها منظمات حقوقية، حيث أكدت المحكمة اختصاص القضاء في مراقبة مدى التزام الحكومة بواجباتها الدولية، مشددة على أن التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة يُعد إخلالًا واضحًا بهذه الالتزامات.

وانتقدت المحكمة تأخر صدور المرسوم الملكي القاضي بحظر عبور الأسلحة إلى إسرائيل حتى يناير 2026، معتبرة أن الانتظار لمدة عامين عقب التحذيرات الصادرة عن محكمة العدل الدولية يمثل تقصيرًا فادحًا في حماية الحق في الحياة.

وعلى الصعيد العملي، ألزمت المحكمة الحكومة البلجيكية بتقديم كشف شفاف حول تعاملها مع السلع ذات "الاستخدام المزدوج"، وهي المواد المدنية التي يمكن توظيفها لأغراض عسكرية، مع ضمان عدم مرورها عبر الأجواء البلجيكية باتجاه إسرائيل.

ويُعد هذا القرار انتصارًا قانونيًا مهمًا للمنظمات غير الحكومية، إذ يكرّس مبدأ قدرة المحاكم الوطنية على إلزام السلطة التنفيذية بمواءمة سياساتها مع قواعد القانون الدولي، متجاوزًا حدود المواقف الدبلوماسية إلى فرض رقابة فعلية على سلاسل التوريد ذات الطابع العسكري.