أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، بأن الحكومة صدقت على مقترح قدمه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للاستئناف الفوري لعملية "تسوية الأراضي" في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل العملية مناطق في الضفة الغربية لم تشهد أي إجراءات تسوية قانونية للملكية منذ عام 1967.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى تثبيت الملكيات وتسهيل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، حيث أن "تسوية الأراضي" تعني تحديد حدود الملكيات بشكل نهائي وقانوني، مما يغلق الباب أمام النزاعات القانونية حول ملكية الأرض.

وفي وقت سابق، صادق الكابينت الإسرائيلي صادق على قرارات لـ"تعميق مخطط الضم بالضفة وإزالة السرية على سجل الأراضي".

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية: "صادق الكابينت الإسرائيلي على قرارات ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "أ".

وأضافت: "تهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية".

وتابعت الوكالة الرسمية: "يتعلق أحد هذه القرارات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية اطلعت على القرار، بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذين سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها".