أعلنت الحكومة السورية توقيع سلسلة من اتفاقيات تعاون اقتصادية مع البنك الدولي تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، تشمل مشروعات دعم التعافي الاقتصادي في عدة قطاعات بعد سنوات من الحرب، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتشمل هذه المشاريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحديث أنظمة الدفع الرقمية، وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.
وأكد مسؤولون أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز التعاون بين دمشق ومؤسسات التمويل الدولية بعد رفع بعض العقوبات عن سوريا، بهدف فتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية.