نيويورك – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ما يُسمّى بـ"مجلس الأمن الإسرائيلي"، الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في منطقتي (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن المسار القائم على الأرض، بما في ذلك هذه القرارات، يقوّض بشكل خطير إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وأكد غوتيريش، في بيان رسمي، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب أنظمتها والبنية التحتية المرتبطة بها، تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد الأمين العام على أن هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُعد مجرد عوامل لزعزعة الاستقرار، بل هي غير قانونية، كما أكدت محكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، والالتزام بالطريق الوحيد القابل لتحقيق سلام عادل ودائم، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي، والمتمثل في حل الدولتين.