غزة: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ، اليوم الاحد 8 فبراير 2026، البدء بصرف مساعدات نقدية طارئة استهدفت أكثر من 19 ألف أرملة، بتمويل تم تحصيله من "الأموال المصادرة" من التجار المتلاعبين بالأسعار خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة ، انها ستصرف9.6 مليون شيكل مساعدات نقدية لـ 19,306 أرملة وفق معايير مهنية عادلة وشفافة

تؤكد وزارة التنمية ، وبالتعاون المباشر مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة، أنه وفي إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية، وانطلاقاً من واجبها في التخفيف من الأعباء المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأشد احتياجاً، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان المتواصل، فقد شرعت الوزارة في صرف مساعدة مالية بقيمة 500 شيكل لشريحة الأرامل باعتبارها الشريحة الأولى المستهدفة ضمن هذه المرحلة، حيث تم حتى الآن صرف المساعدة لـ 19,306 أرملة، بإجمالي مبلغ 9,653,000 شيكل، ولا تزال عملية الصرف مستمرة وفق معايير مهنية واضحة، وضوابط دقيقة، تضمن النزاهة والعدالة والشفافية.

وتوضح الوزارة أن تمويل هذه المبادرة جاء من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى تاريخه، والتي تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة. وهي أموال اقتُطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزاً لحماية المجتمع وصون كرامته.

وتجدد الجهات المشرفة على هذه العملية التزامها الكامل بالعمل المسؤول والشفاف، وبحماية حقوق المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، في إطار وطني جامع، يضع مصلحة أبناء شعبنا فوق كل اعتبار، ويكرّس نهج العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الحكومية.